مقاله ای در مورد معلولین

مقاله اي در مورد معلولين

مقدمه معلولين در هر جامعه وجود دارند و جزيي از آن جامعه‌اند. آنان فرزندان، خواهران،‌ برادران و پدر و مادر افراد جامعه‌اند كه دچار نقص جسماني يا ذهني شده‌اند. نگهداري و مواظبت از افراد معلول، وظيفه جامعه است اما وظيفه‌‌‌‌‌‌‌اي بس مشكل كه گاهي از عهده فرد عادي خارج است. كار كردن و امرار معاش معلولين نيز از مشكلات آنان و جامعه است ولي در هر كشور تدابيري براي اين امر انديشيده شده است. اين تدابير ممكن است در برخي موارد زاييده انديشه فردي می باشد و گاه بر اثر تجربه، و زماني نتيجه انديشه و تجربه تؤام با روشهاي علمي و سنجيده. نخستين گام در اين راه به دست آوردن آمار و اطلاعات درباره تعداد معلولين و نوع معلوليت آنان است. از نظر نوع معلوليت، برخي معلوليت‌ها جسمي و پاره‌اي ذهني و دماغي است. همچنين معلوليت ممكن است مادرزادي، ناشي از بيماري، حادثه، سانحه و يا جنگ باشد. ميزان و درجه آن نيز متفاوت است. و گاه، هرچند تشخيص آن براي افراد جامعه ممكن نيست، رفع آن آسان است. سنگيني خفيف گوش كه ناشنوايي سبك است يا ديد ضعيف كه كم بينايي است و عيوب و نقصهايي در اندامهاي بدن ممكن است با وسايلي چون سمعك، عينك و نظاير آن برطرف شود. در انواع مشاغل نيز وضع متفاوت است. در برخي حرفه‌ها چون نقاشي قدرت تشخيص رنگها مهم است و كار خياطي نيز نياز به ديد خوب دارد ولي در معلمي بيان مطلب و ذهنيت خوب شرط اصلي كار است. به‌طوركلي نيز مي‌توان تصور كرد كه از هر فرد ممكن است در جايي و به طريقي استفاده شود. براي استفاده از معلولين نياز به پايگاه و جايگاهي و نيز نوعي آموزش وجود دارد. طبقه‌بندي آنان و راهنمايي حرفه‌اي و انجام خدمت ويژه از جمله كارهايي است كه مي‌توان براي معلولان انجام داد. فرصتهاي استخدامي كه در اختيار معلولان قرار مي‌گيرد اندك است و در اغلب كشورها قوانيني مبني بر الزام كارفرمايان جهت استفاده از معلولين وضع شده است. انسان معلول تمام نيازها و اميدهاي يك فرد عادي را دارد و مي‌خواهد كاركند و مايحتاج زندگيش را برآورده سازد. معلول به شدت خواهان استقلال است و هيچگاه دوست ندارد ديگران با او رفتاري ترحم‌آميز داشته باشند قانون اساسي كه درواقع قرارداد اجتماعي بين حكومت و شهروندان ايراني است (شهروند به هر فردي كه در جامعه از نيازها و امكانات بهره‌مند مي‌شود و همچنين به علت زندگي در اين فضا از حق و حقوقي برخوردار مي‌شود مي‌گويند) براي كار و شغل اهميت خاصي قائل است. شغل عبارت است از تعهدي كه انسان در مقابل مؤسسه‌اي براي انجام تكاليف درازمدت قبول مي‌كند و از طريق آن امرار معاش مي‌نمايد. هر انساني چه به لحاظ مادي و چه به لحاظ معنوي نيازمند است كه شغل داشته باشد. اهميت توجه به اشتغال از بعد اقتصادي و اجتماعي در معلولين از افراد عادي جامعه بيشتر است زيرا به تجربه ثابت شده است كه اثرات سوء بيكاري در بين معلولين در مقايسه با افراد غير معلول، سريعتر آنان را به مخاطرات ناشي از بيكاري مواجه مي سازد، از طرفي محدوديتهاي شغلي كه با توجه به معلوليت آنان وجود دارد شانس انتخاب ديگر مشاغل را كاهش داده و در صورت بيكاري آنان را به افرادي مصرف كننده و هزينه‌زا تبديل مي‌كند. یان الیاسون رئیس سوئدی مجمع عمومی سازمان ملل: «به یاد داشته باشید کیفیت جامعه را با چگونگی رفتار آن با آسیب‌پذیرترین شهروندان اندازه می‌گیرند.»(1385) تضمین حقوق بشر برای افراد دارای معلولیت گام مهمی در جهت تحقق اهداف توسعه هزاره سازمان ملل است که رفع فقر، دستیابی به برابری جنسیتی، کاهش مرگ و میر کودکان و عرضه آموزش ابتدایی همگانی را تا سال 2015 در برمی‌گیرد آمار براساس ارزیابی یونسکو، از هر پنج نفر جمعیت جهان، یک نفر دچار معلولیت است و 90 درصد بچه‌های معلول در کشورهای در حال توسعه مدرسه نمی‌روند برآورد سازمان ملل متحد از آمار معلولین بر اساس بررسی های تخمینی سازمان ملل متحد ۵۰۰ میلیون معلول در دنیا زندگی می كنند و این رقم همه ساله روبه افزایش است. درگیریها و كشمكشهای ناشی از جنگ در نواحی گوناگون كره زمین؛ گرسنگی؛ امراض و بیماریهای مختلف؛ مصائب و مشقات زندگی در كشورهای در حال توسعه؛ ترافیك و تصادفات حین انجام كار؛ آلودگی محیط زیست و عدم استفاده صحیح از دارو در كشورهای صنعتی همه روز باعث بروز معلولیتهای جدید می شود.لذا می بایست پیش زمینه های اجتماعی موجود باشد تا معلولان را قادر سازد به واسطه فرصتهای یكسان برای زندگی و فعالیتهای خود در اجتماع مستقل از موسسات خیریه و نهادهایی از این دست به سر برند.بازپروری معلولان به منظور دستیابی به زندگی مستقل به نحوی كه خود مسئول زندگی خویش بوده و به خودكفایی برسند و نیز بتوانند به جامعه بپیوندند از اصول شرافت و وقار انسانی محسوب می شود. تعداد معلولین در ایران بنا بر آمار، حدود ۱۲ درصد از جمعیت ایران را معلولین تشکیل می دهند که از این میزان در حدود ۲ میلیون نفر دارای معلولیت شدید و ۵/۶ میلیون نفر معلول کم توان در ایران زندگی می کنند. آمار سازمان بهداشت جهانی معلولین بزرگترین اقلیت جهان هستند. بنا بر آمار سازمان جهانی بهداشت هم اکنون بیش از ۶۰۰ میلیون نفر از ساکنان جهان به علل مختلف جسمی، روانی و اجتماعی دچار ناتوانی و معلولیت هستند که ۸۰ درصد این افراد در کشورهای جهان سوم زندگی کرده و یک سوم آنان را کودکان تشکیل می دهند. آمارها نشان می دهد که از هر ۱۰ کودکی که در جهان متولد می شود یکی معلول به دنیا می آید و یا بعد به دلیل یک اتفاق، معلول می شود. معلولیت بیش از آنکه جنبه پزشکی داشته باشد پدیده ای است که جنبه اجتماعی دارد. به طور میانگین ده درصد از افراد هر جامعه را معلولین تشکیل می دهند. در ساده ترین تعریف، آن را "ایجاد اختلال در رابطه بین فرد و محیط" دانسته اند. یعنی وقتی معلول با موانع فرهنگی، اجتماعی یا فیزیکی روبرو می شود، چه بسا بیشترین چیزی که رخ می نماید نبود یا محدودیت فرصتها در راه مشارکت زندگی اجتماعی در سطحی همانند دیگران است. آمار منتشره سازمان ملل نشان می دهد که در حدود ده درصد از جوانان دنیا یعنی ۲۰۰ میلیون نفر، دارای معلولیت در شش گروه جسمی، حرکتی، ذهنی، بینایی، شنوایی- گفتاری و روانی هستند. این ناتوانی ها به دلایل زیادی چون در حین کار، تصادفات رانندگی یا موتور سواری، خشونت، جنگ، فقر و یا علل مادرزادی بر می گردد. همچنین عمده معلولیت ها متوجه دخترانی است که در روستاها زندگی می کنند. در کنار این تعاریف، پازل جمعیتی ایران که جوانترین کشور دنیا محسوب می شود، می تواند خزینه انباشته ای از انرژی و هم انواع آسیب پذیریها باشد. تعاریف: «تعریف معلولیت یکی از دشوارترین موضوع‌های فراروی ما بوده است. سال‌های سال، در این‌باره بحث می‌کردند که آیا به تعریف نیاز است؟ این تعریف باید چقدر مفصل یا مختصر باشد، و باید به چه شکلی درآید؟» در حال حاضر دستیابی به تعریفی روشن و خلاصه میسر نیست. لغت معلولیت (Handicap) به معنای از دست دادن یا محدودیت فرصت‌های شركت در زندگی اجتماعی در سطحی مساوی با دیگران است و لغت كم‌توانی (Disability) به معنای گروهی از محدودیت‌های عملكردی مختلف است كه در هر جمعیت و كشوری در جهان روی می‌دهد. افراد ممكن است با نقایص عملكرد فیزیكی، روانی، حسی یا وضعیت‌های طبی یا بیماری ذهنی، دچار ناتوانی شوند. این اختلالات و وضعیت‌ها یا بیماری‌ها‌، ممكن است دائمی یا موقت باشند. افراد معلول نیز آن دسته از افرادی هستند كه دارای نقایص طولانی مدت فیزیكی، ذهنی یا حسی می‌باشند و در تعامل با موانع مختلف ممكن است از نظر مشاركت كامل و موثر بر اساس اصول مساوی با دیگران دچار تأخیر شوند. معلولان به عنوان بزرگترین اقلیتی كه در همه جوامع‌، بویژه در كشورهای در حال توسعه حضور دارند‌، نیازمند گسترش و خدمات ویژه از طرف بخش دولت به عنوان بسترساز و تسهیل‌گر و از طرف تشكل‌های مردمی به عنوان فشار آورنده، منتقد‌، مجری و گاه پشتیبان می‌باشند. . اینک به تعاریفی که از سوی سازمان های بین المللی در باب معلولیت ارائه گردیده ، اشاره می کنیم . تعريف سازمان بهداشت جهاني: «معلوليت يك نقص براي شخص بوده و ناشي از يك اختلال ،يا نوعي ناتواني مي باشد كه در انجام يك نقش وعمل عادي (وابسته ومرتبط با سن ،جنس وعوامل اجتماعي وفرهنگي )براي آن شخص محدويت ايجاد كرده يا از آن جلوگيري بعمل مي آورد.» تعريف مجمع عمومي سازمان ملل متحد: «معلوليت عبارتست از فقدان يا كاهش فرصت ها براي سهيم شدن در زندگي اجتماعي ، در سطحي برابر با ديگران.» تعريف توصيه نامه شماره ي 99كنفرانس بين المللي كار: در اين توصيه نامه كه در 22ژوئن 1955 در زمينه ي توانبخشي حرفه اي معلولين به تصويب رسيد ،تعريف واژه"معلول"اينگونه آمده است :«شخصي كه در نتيجه ي آسيب جسماني يا عقلاني بطور قابل ملاحظه اي اميدش براي پيدا كردن و حفظ كار مناسب كاهش يافته باشد.» در قوانين ومقررات ايران ،اگر چه فرد معلول تعريف شده است ولي تعريفي از حالت معلوليت بيان نشده است . در تبصره ‍‍‍ماده "1" قانون جامع حمايت از حقوق معلولين ،تعريف فرد "معلول" اينگونه آمده است :«منظور از معلول در اين قانون به افرادي اطلاق مي گردد كه به تشخيص كمسيون پزشكي سازمان بهزيستي بر اثر ضايعه جسمي ،ذهني،رواني يا توأم؛اختلال مستمر و قابل توجهي در سلامت وكارايي عمومي وي ايجاد گردد،به طوري كه موجب كاهش استقلال فرد در زمينه هاي اجتماعي واقتصادي شود. کم‌توانیا معلول به کسی گفته می‌شود که بر اثر نقص جسمی یا ذهنی، اختلال قابل توجهی به طور مستمر بر سلامت و کارایی عمومی، و یا در شئون اجتماعی، اقتصادی و حرفه‌ای او به وجود آید، به طوری که این اختلال، از استقلال فردی، اجتماعی و اقتصادی وی بکاهد. این گروه، شامل حسی تظیر مانند ناشنوا و نابینا، و همچنین معلول جسمی و معلول ذهنی می‌باشد.)ویکیپدیا) تاریخچه: تاريخ مشخصي براي حضور معلولان در جامعه بشري نمي‌توان ذکر کرد، چه به نظر مي‌رسد اين گروه هميشه در تاريخ حضور داشته‌اند. ليکن آنچه مشخص بوده است، اینکه هرگاه سخني هم از آنان به ميان آمده با نگرشي همراه با ترحم يا عناد و درشتي برخورد شده است، بدان سان که گويي جامعه اصولاً به آنها نيازي نداشته و ندارد. هلاندر (1996ص 10) برخورد جوامع انساني با ناتواني و معلوليت را به پنج دورة مختلف و مهم تقسيم مي‌كند: دوره اول یا دوره حذف يا نابود سازی که عمده کارها بر کشتن، محو و از بین بردن معولان متمرکز بود. دوره دوم یا دوره نگه‌داري در نوانخانه‌ها وآسایشگاه‌ها بدین منظور که اين افراد را از جلوي چشم سايرين (غيرمعلول) دور کنند و به تعبیری منظره ناراحت کننده‌ای برای افراد به ظاهر عادی وجود نداشته باشند. دوره سوم یا دورة بهبود عملکرد که به تعبیر دیگر می‌توان آن را دوران مراقبت و توانبخشی مبتنی بر مؤسسات دانست، در این دوره نیز به گونه‌ای مراقبت‌ها بر اساس جداسازي افراد داراي معلوليت اعمال مي‌شده است. دوره چهارم که به نام دورة تداخل اجتماعي نامیده می‌شود و همراه با تشويق افراد داراي ناتواني به حضور در بين خانواده، جامعه و نيز در نظام‌هاي اجتماعي بوده است. در نهایت دوره پنجم یا دورة خودشكوفايي يا خودگرداني و قادرسازي كه با خلق موقعيت‌هايي كه فرد ناتوان قادر به توسعة كامل ظرفيت‌هاي خود می‌باشد به ظهور رسیده است. برخورد با گروه معلولان تاریخچه‌ای بس طولانی دارد. اما مهمترین قسمت آن را باید از سال 1980 به بعد جستجو کرد. زمانی که مفاهیم حقوق انسانی (بشر) در تعاریف و برخورد با آنان جلوه گر شد، این نگرش حتی در طبقه بندی افراد دارای معلولیت تأثیر گذاشت و به کلی طبقه بندی‌های قبلی را دگرگون ساخت. در سال 1980 توسط سازمان بهداشت جهاني طبقه بندي جدیدی به نام (ICIDH) ارائه شد که مفاهیم تازه‌ای را در محدوه ناتوانی و معلولیت به همراه داشت انواع معلولیت: معلویت های جسمی معلولیت های حسی‌ معلولیت های ذهنی معلولیت های اجتماعی ها‌ چند معلولیتی‌ معلولیت مربوط به ارگانهای داخلی معلول جسمی وحرکتی : دچارفقدان، فلج ویا ضعف دردستها یا پاها ویا هردو اندامها گردد. معلول عقب مانده ذهنی : نقص مغزی موجب ناتوانی فرد درانجام اموری می گردد که سایرین قادر به انجام آن هستند. معلول حسی : شامل معلولین نابینا وناشنوا می باشدکه دچار فقدان یا نقص در بینایی ویا شنوایی میباشند وقادر به رفع نیازهای ارتباطی نمی باشند . بیمار روانی مزمن : درست عمل نکردن مغز موجب اختلال در قوه قضاوت فرد میگردد به نحوی که شخصیت و وضعیت خلقی فرد گاه غیر قابل کنترل میگردد. سازمان ملل متحد علل معلولیت را به چهار طبقه تقسيم مي كند: • اول:عوامل ژنتيكي-وراثتي • دوم:عوامل زيستي(بيماري) • سوم:سوانح • چهارم:شرايط اجتماعي،فرهنگي و محيطي • در خصوص عوامل ژنتيكي و وراثتي مي توان به بعضي عقب ماندگي هاي ذهني و اختلالات جسمي ارثي اشاره كرد.كه ميزان شيوع هر يك در سال 2000 ميلادي حدود 60 ميليون نفر تخمين زده شده است. • بيماري نيز به عنوان يكي از مهم ترين علل نا تواني جسمي وذهني گزارش شده است.متأسفانه به نظر مي رسد كه شرايط نامناسب پيش از تولد ،وبيماري هاي دوران بارداري ،در كشورهاي در حال توسعه شايعتر باشد ؛كه عموماًناشي از فقدان تسهيلات لازم براي زنان باردار است .از علل عمده ديگر مي توان به بيماري هاي عفوني –انگلي اشاره كرد.بعلاوه بيماري هايي نظير فلج اطفال ،جذام ،سل، و عفونت هاي گوش و چشم نيز بارها گزارش شده اند. • آن دسته از كشورهاي در حال توسعه كه برنامه هاي پيشگيرانه پزشكي محدودي دارند ،بيماري هايي از قبيل سرخك، سرخچه، كزاز، ورم مغزي، آبله، مالاريا را به عنوان علت نسبتاً قابل توجهي از ناتواني ها گزارش كرده اند. • در كشورهاي صنعتي بيماري هايي ازقبيل ديابت، سرطان، بيماري هاي سيستم عصبي واندام هاي حسي، بيماري هاي دستگاه گوارشي و سيستم اداري، بيماري هاي قلبي-عروقي وتنفسي را به عنوان علل ناتواني ذكر كرده اند. • سوانح: • -سوانح رانندگي يكي از مهم ترين علل ناتواني هستند؛كشورهاي صنعتي ممكن است با برداشتن گام هاي پيشگيرانه تعداد قربانيان سوانح رانندگي را در سطح ثابتي نگاهدارند.ليكن تعداد اين قربانيان در كشورهاي در حال توسعه رو به افزايش مي باشد. • -سوانح مربوط به محل كار؛يكي ديگر از علل ناتواني است كه اهميت فراواني دارد .در كشورهاي در حال توسعه به دليل افزايش مكانيزه و ماشيني شدن كارها و آموزش ضعيف نيروي كار در استفاده از ماشين هاي جديد ،تعداد اين قربانيان به سرعت در حال ازدياد است. • -از ساير سوانح و حوادث مي توان به جنگ ها وآشوب هاي داخلي اشاره كرد .در ژاپن حدود 5%از ناتواني در افراد بالاي 18 سال ناشي از جنگ است .در زيمباوه حدود 13%از تمام ناتواني ها به علت جنگ است.در كشور ما نيز بروز جنگ تحميلي سبب شد كه در مدت 8 سال حدود 300 هزار نفر جانباز به جمعيت معلول افزوده شود واز آنجا كه توجه جامعه بيشتر از معلولين عادي به معلولين جنگي معطوف بود خدمات آسيب ديدگان ومعلولين بيشتر به اين سو متمركز گرديد. • علل اجتماعي ،فرهنگي ومحيطي چهارمين دسته از علل ناتواني هستند كه فقط بر اساس ارتباطشان با فقر در كشورهاي در حال توسعه مورد بحث قرار مي گيرند ؛در اين زمينه ازعواملي همچون فقر و تنگدستي، جهالت، خرافه پرستي،شهرنشيني وسوءاستفاده از مواد مخدر والكل نام برده مي شود. • رشد روند شهر نشيني ،توسعه صنعتي، افزايش استفاده از آلاينده هاي شيميايي ، مكانيزه شدن كشاورزي، آلودگي آب و هوا تغييراتي هستند كه مي توانند منجر به افزايش بروز معلوليت وشيوع آن در كشورهاي در حال توسعه شوند. • معلولیت وسن 1-كودكان معلول مطالعات انجام گرفته نشان مي دهد در جايي كه خدمات پيشگيرانه مناسب و مراقبت هاي بهداشتي كافي وجود ندارد؛ناتواني در ميان كودكان رواج مي يابد .همچنين بين ناتواني كودكان و تنگدستي بويژه در مناطق روستايي و محله هاي پست شهري كشورهاي در حال توسعه ،همبستگي مشاهده شده است. علل اصلي ناتواني كه تغذيه ناكافي،بيماري ها وعفونت ها وسوانح مي باشد؛ناشي از فقر ،جهالت وخدمات اجتماعي نا كافي است. بنابراين خطر بروز اختلال در كودكان خانواده هاي تنگدست بيشتر است . يونيسف علل ناتواني در كودكان سراسر جهان را تعيين نموده است. بيماري هاي غير مسري و بيماري هاي مادرزادي وسوءتغذيه كه هر كدام به عنوان علت 20%از ناتوانيهاي كودكان ذكر كردهاست. مشخص نيست كه چرا يونيسف به بيماري هاي مسزي اشاره نكرده است در حالي كه مي دانيم اين بيماري ها درصد قابل توجهي از ناتواني در ميان كودكان را به خود اختصاص مي دهند. 2-بزرگسالان ناتوان: براي روشن كردن وضعيت ناتواني در ميان بزرگسالان بهتر است كه آنها را به دو گروه تقسيم كنيم : 1-2؛بزرگسال واقع در سنين كاري: در اين گروه اين سوال مطرح است كه چگونه مي توان آنها را تبديل به نيروي كاركرد و از چه راهي مي توان نيروي كار آنها را از لحاظ اقتصادي مقرون به صرفه نمود .بايد گفت براي هر چه بيشتر از نيروي كار اين گروه به متناسب سازي شغل توجه كرد كه در آن شغلي متناسب با توانايي كاري افراد به آنها داده مي شود يا اينكه در خود شغل تغييراتي را ايجاد مي كنند كه اين گروه توان انجام آن را داشته باشند. 2-2؛بزرگسال بالاتر از سن باز نشستگي : در كشورهاي صنعتي ،افراد سالخورده پر تعداد ترين گروه جمعيتي افراد ناتوان هستند ودر كشورهاي در حال توسعه اين نكته حائز اهميت است كه نسبت جمعيت بالاي 65 سال سريعاًدر حال ازدياد است . البته به نظر مي رسد در مورد ناتوان سالخورده ارائه شغل يا خود كفايي اقتصادي هدف معقولي نباشد وبا توجه به اينكه اين گروه از سالمندان بيش از پيش به حمايت جامعه نياز دارند. به نظر مي رسد جامعه بايد با ارائه خدمات پشتيباني و مراقبت از آنها در زمينه هايي نظير درمان، مسكن، بيمه وساير موارد ،به منظور ايجاد يك زندگي تا حد ممكن مستقل براي آنها تلاش وكوشش نمايد. معلولیت و شرايط اقتصادي –اجتماعي اول: اثرات شرايط اقتصادي-اجتماعي بر ناتواني در برخي از كشورهاي در حال توسعه ،افراد معلول به مجموعه اي از امكانات (نظير خدمات بهداشتي،درماني،آموزشي،بهره مندي از برنامه هاي مهارت يابي وحرفه آموزي وخدمات كار يابي)كه به طور معلول در اختيار شهروندان عادي قرار مي گيرد،دسترسي ندارند.طرد شدن اين افراد از جامعه در كشورهاي مورد بحث نيز ابعاد گسترده اي دارد ؛در برخي از اين جوامع طردشدن افراد معلول ريشه در آيين و اعتقادات ديني وفرهنگي مردم دارد بعلاوه برخوردهاي منفي وخرافه پرستي ،ضدارزش هايي هستندكه بر زندگي افراد معلول سايه مي اندازد. بيكاري نيز به عنوان يك معضل اقتصادي قابل بررسي است. طبق آمارهاي موجود ،در كشور ما ميزان بيكاري افراد معلول تقريباً بيشتر از ميزان بيكاري در ميان افراد سالم است .به بيان ديگر ،بي سوادي ،بيكاري، فقر غذايي و سوء تغذيه،نازل بودن سطح آموزش و تعليم وتر بيت و بهداشت و درمان ، عدم امكان برخورداري از سر پناه مناسب كه ناشي از فقر واوضاع اقتصادي-اجتماعي هستند به ميزان وسيعي در بروز ناتواني موثرند. بديهي است با اصلاح ساختار اجتماعي –اقتصادي،از بين بردن فقر و محروميت و بيكاري، ارائه ی خدمات روز افزون بهداشتی و پزشکی و سایر انجام سایر اقدامات لازم می توان ناتوانی را به میزان قابل ملاحظه ای کاهش داد. دوم:تأثیرات ناتوانی بر روی شرایط اقتصادی –اجتماعی ناتوانی به نوبه ی خود می تواند سبب بروز محرومیت های اقتصادی -اجتماعی شود.توجه به مطالب زيرصدق اين مدعا را تأييد مي كند: معلوليت پيامد هايي مانند مشكلات در كار يابي و اشتغال را به دنبال دارد .همچنين معلوليت پيامدهايي مانند محدوديت وااختلالات عمده در آموزش، درمان، تشكيل خانواده، برخورداري از فرصت هاي برابر ويكسان در بهره گيري از امكانات جامعه، تحرك وجابه جايي براي معلولين در پي خواهد داشت قوانین مرتبط: قانون جامع حمايت از حقوق معلولان قانون جامع حمايت از حقوق معلولان مشتمل بر 16 ماده و 24 تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ 16/2/1383 در مجلس شوراي اسلامي تصويب گرديده و هر چند نظر شوراي نگهبان در مهلت مقرر موضوع اصل 94 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران واصل نگرديده با اين حال ، به استناد قسمت اخير اصل مذكور ، قابل اجرا و داراي تمام آثار قانوني است . اين قانون كه با لحاظ مقررات بين المللي و توجه « جامع » به حقوق معلولان به تصويب رسيده ، مسائل و مشكلات اين قشر را در كانون توجه خود قرار داده و حاوي مقررات بسيار مفيدي در حمايت از ايشان مي باشد . بدون اينكه بخواهيم قانون مذكور را به طور كامل تجزيه و تحليل نماييم ، بايد گفت كه اين قانون از دو منظر داراي اهميت اساسي است : الف) قانون جامع حمايت از حقوق معلولان تقريباً تمام ارگان ها و سازمان هاي دولتي ، نيمه دولتي ، نهادهاي عمومي وانقلابي و حتي بعضاً خصوصي و غيرانتفاعي (مانند دانشگاه آزاد اسلامي ) را درگير مسائل معلولان و ملزم به حمايت فرهنگي ، اقتصادي ، اجتماعي و آموزشي ايشان مي نمايد و به عنوان اولين قانون كه چنين نگاه وسيع و گسترده اي به مسائل معلولان دارد ، داراي اهميت است . ب) قانون مذكور بعد از چالش هايي كه سال ها فراروي كار معلولان قرار داشته و تقريباً با لحاظ تمامي مسائل و مشكلات ايشان به تصويب رسيده است ، هر چند كه به نظر مي رسد اجراي تمام آن چه در قانون الزامي شناخته شده نياز به بسترسازي و صرف هزينه هاي مالي فراوان دارد . کنوانسیون جهانی حقوق افراد دارای معلولیت که به تصویب مجلس شورای اسلامی نیز در تاریخ ۱۳۸۷/۹/۱۳ رسیده استارت و جرقه تفكر تدوين كنوانسيون جهاني حقوق معلولان در سال 2001 ميلادي با پيشنهاد مکزيک مورد قبول قرار گرفت بدين ترتيب كميته‌اي متشكل از كارشناسان برگزيده از كشورها و سازمان‌هاي مدافع حقوق معلولان تشكيل و پيش‌نويس اين كنوانسيون جهاني را تدوين كردند. پيش‌نويس نهايي اين كنوانسيون نيز در سال 2006 ميلادي تهيه و در 13 دسامبر همين سال در مجمع عمومي سازمان ملل متحد مصوب شد. كنوانسيون جهاني حمايت از معلولان شامل يك مقدمه، 50 ماده اصلي و 18 ماده پروتكل‌ الحاقي است و كليات آن نيز داراي هشت محور اساسي است. احترام به منزلت ذاتي، استقلال فردي، حق انتخاب، رفع تبعيض، مشاركت همه جانبه و مؤثر، الحاق اجتماعي، احترام به تنوع و تكثر انسان‌ها و پذيرش انسان‌هاي داراي معلوليت به عنوان بخشي از تنوع بشري، برابرسازي فرصت‌ها، ايجاد قابليت دسترسي، برابري مرد و زن، احترام به قابليت‌هاي ذاتي كودكان معلول و احترام به حق آن‌ها براي داشتن هويت مستقل از محورهاي اساسي كنوانسيون جهاني حمايت از معلولان است . اين کنوانسيون به عنوان بزرگ ترين دستاورد جامعه عظيم و بزرگ معلولان ويژگي هاي خاصي به خود گرفته است. اولين کنوانسيون در هزاره سوم است که به تصويب مي رسد، که جامعه معلولان در تدوين آن نقش بزرگي ايفا کرده اند. کنوانسيون در مورد بزرگ ترين اقليت غيرنژادي در جهان است که جمعيتي بالغ بر 650 ميليون نفر - قريب ده درصد جمعيت جهان - را شامل مي شود. كنوانسيون جهاني حقوق معلولان در راستاي پيشبرد و دفاع از حقوق انساني و حرمت افراد معمول، رسيدگي به مشكلات اجتماعي اين قشر، توسعه حضور آن‌ها در محيط‌هاي مدني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با فرصت‌هاي مساوي در كشورهاي توسعه يافته و درحال توسعه می باشد. رويكرد پيمان نامه جهاني حقوق معلولين مبتني بر كنوانسيون هاي حقوق بشردوستانه از جمله اعلاميه جهاني حقوق بشر، دو ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، كنوانسيون حقوق كودك، كنوانسيون رفع كليه اشكال تبعيضات عليه زنان، منع شكنجه و ساير رفتارها و تنبيه هاي بي رحمانه و كنوانسيون دفاع از حقوق كارگران مهاجر و خانواده آنها است. پيمان نامه ضمن ابراز نگراني از وضعيت معلولين جهان خصوصا در كشورهاي در حال توسعه با تاكيد بر استراتژي توسعه پايدار، بر برابرسازي فرصت ها و رفع تبعيض از معلولين صحه گذاشته و هدف خود را ارتقاي سطح توانمندي هاي جسمي و ذهني، گفتاري و شنيداري و بينايي به منظور احترام به حرمت ذاتي، استقلال فردي، عدم تبعيض، مشاركت موثر و كامل در تلفيق با جامعه، احترام به تفاوت هاي معلولين و پذيرش معلوليت به عنوان جزيي از تفاوت هاي انساني، برابري، احترام به ظرفيت كودكان معلول و حقوق آنان تصريح كرده است. تعمق در متن کنوانسيون نشان دهنده آن است که تقريباً تمامي جنبه هاي انساني و حقوقي مرتبط با افراد داراي ناتواني به خوبي پوشش داده شده است و کشورها مي توانند به راحتي با داشتن حق تحفظ نسبت به تصويب و اجراي کنوانسيون در حيطه مقررات و قوانين خود اقدام کنند. مخاطبين پيمان نامه جهاني معلولين، دولت ها به عنوان تضمين كننده حقوق معلولين هستند كه به رسميت شناختن آن الزامي و هيچ قانون يا آيين نامه يا دستور و تصميم اداري و اجرايي نبايد موجب تبعيض مبتني بر معلوليت باشد. ماده ۱ ـ هدف هدف این کنوانسیون، ارتقاء ، حمایت و تضمین بهره مندی برابر و کامل افراد دارای معلولیت از کلیه حقوق بشر و آزادیهای بنیادین و ارتقاء احترام نسبت به منزلت ذاتی آنها می باشد ماده ۳ ـ اصول کلی اصول این کنوانسیون عبارت است از: الف) احترام به منزلت ذاتی، خود مختاری فردی از جمله آزادی انتخاب و استقلال افراد. ب) عدم تبعیض پ) مشارکت کامل و موثر و ورود در جامعه ت) احترام به تفاوتها و پذیرش افراد دارای معلولیت به عنوان بخشی از تنوع انسانی و بشریت. ث) برابری فرصتها ج) دسترس چ) برابری بین زن و مرد ح) احترام به ظرفیتهای قابل تحول کودکان دارای معلولیت و احترام به حقوق کودکان دارای معلولیت در جهت حفظ هویت خویش. ماده ۴ ـ تعهدات کلی ۱ـ دولتهای عضو متعهد می گردند تحقق کلیه حقوق بشر و آزادیهای بنیادین برای تمامی افراد دارای معلولیت را بدون هر گونه تبعیض بر مبنای معلولیت تضمین و ارتقاء دهند ماده ۵ ـ برابری و عدم تبعیض ماده ۶ ـ زنان دارای معلولیت ماده ۷ ـ کودکان دارای معلولیت ماده ۸ ـ آگاه سازی ماده ۹ ـ دسترسی ماده ۱۰ ـ حق حیات ماده ۱۴ ـ آزادی و امنیت فردی ماده ۱۶ ـ آزادی از استثمار، خشونت و سوء استفاده ماده ۱۷ـ حمایت از شأن فرد ماده ۱۸ـ آزادی تردد و تابعیت ماده ۲۱ـ آزادی بیان و عقیده و دسترسی به اطلاعات ماده ۲۲ـ احترام به حریم خصوصی ماده ۲۳ـ احترام به خانه و خانواده ماده ۲۶ـ توانبخشی و بازپروری ماده ۲۷ـ کار و استخدام ماده ۲۸ـ معیار کافی برای زندگی و حمایت اجتماعی پيشگيري از ناتواني ومعلوليت: بنداول:وضع وتصويب قانون يكي از روش هاي پيشگيري از ناتواني ومعلوليت وضع وتصويب قوانين چه بصورت كلي وفراگير وچه بصورت منطقه اي ومحلي مي باشد.البته تصويب قانون در اين خصوص مستلزم آگاهي و اطلاع نسبت به معلوليت هاي قابل پيشگيري و صرف هزينه است .در ضمن وضع قانون بايد همراه با وجود اجبار و الزام براي مردم است.و اين امكان وجوددارد كه افراد آنرا تجاوز به حقوق خود تلقي كنند.مثلاً وقتي قانوني در مورد ايمن سازي بر عليه يك بيماري عفوني تصويب مي شود ،در كشورهاي در حال توسعه اي كه واكسن ها خارج از اصول استاندارد هستند يا هنگام تزريق ،موازين بهداشتي رعايت نمي شود مقاومت شهروندان امري طبيعي است.در كشورهاي مختلف مقررات وقوانيني در جهت پيشگيري وجلوگيري از بيماري ها و حوادثي كه منجر به ناتواني مي شوند تصويب شده است .در كشور ما نيز قوانين ومقررات مختلفي وضع شده كه پاره اي از آنها به شرح ذيل است: 1-قانون لزوم ارائه ي گواهينامه پزشك قبل از ازدواج مصوب 13/9/1317 2-قانون طرز جلوگيري از بيماري هاي آميزشي و بيماري هاي واگير دار مصوب 11/3/1320 -قوانين مصوب بعد از انقلاب: 1-قانون راجع به ثبت وگزارش اجباري بيماري هاي سرطاني مصوب 5/7/1363 2-قانون اصلاح لايحه قانوني راجع به تشكيل سازمان بهزيستي كشور مصوب 1359«تبصره 16 ماده 7» 3-آيين نامه تشكيل بيماري هاي خاص مصوب 4/ 3/ 1376«بند 6 ماده 3» بند دوم ؛ برقراري مراقبت هاي بهداشتي و انجام معاينات پزشكي بصورت اجباري: مراقبت هاي بهداشتي مهمترين استراتژي در دسترس هر جامعه براي پيشگيري اوليه از اختلال وناتواني محسوب مي شود. يكي از اقدامات بهداشتي پيشگيرانه در جهت ريشه كردن تقريباًدو سوم بيماري ها ،در اين خصوص ايمن سازي يا واكسيناسيون مي باشد.البته در جريان اجراي لرنامه هاي ايمن سازي مشكلاتي نيز خود نمايي مي كند؛مثلاًدر كشور غنا فقدان آموزش بهداشتي ،براي اثبات اهميت ايمن سازي كودكان به مردم ،همچنين كمبود دائمي واكسن و تجهيزات نگهداري آنها باعث مي شود كه نتوان بعضي واكسنها را به كار برد . جنبه ي ديگر از مراقبت هاي بهداشتي در ارتباط با ناتواني ،مراقبت از مادر و كودك است .كه در قالب برنامه هايي نظير خدمات مشاوره ژنتيكي ،راهنمايي ازذواج و تنظيم خانواده ،خدمات پيش از تولد وپس از آن ،تشخيص بموقع ناتواني ودرمان به موقع كودكان ،نظارت بر تغذيه و آموزش بهداشت عمومي صورت مي گيرد . اما درخصوص انجام معاينات پزشكي به صورت اجباري مطالبي چند قابل بررسي است: اين معاينات در سه حوزه توصيه شده اند: حوزه اول ؛ پشگيري ازسوانح: بسياري از كشورها نياز مند انجام معاينات پزشكي براي جلو گيري از سوانح هستند .براي مثال قبل از دادن گواهي نامه به يك راننده بايد در مورد آزمايشات پزشكي كاركنان سيستم حمل ونقل عمومي سختگيري بيشتري كرد.در كشور ما به منظور جلوگيري از سوانح رانندگي اقداماتي صورت گرفته كه از آن جمله ميتوان به تصويب آيين نامه راهنمايي و رانندگي اشاره كرد. حوزه دوم؛پيشگيري از گسترش بيماري ها: در اين خصوص لازم به ذكر است كه گفته شود كساني كه مناسبت شغل وحرفه خود ممكن است باعث انتشار بيماري هاي آميزشي شوند بايد در ايام مشخصي كه اداره بهداشت تعيين مي كند براي انجام معاينات پزشكي مراجعه نمايند ودرصورت داشتن بيماري تا انجام معاينات ضروري و رفع خطر سرايت ،از ادامه شغل آنها جلوگيري خواهد شد. حوزه سوم؛محافظت افراد در برابر خطرات محيط كار : در اين خصوص مي توان به ماده 92 قانون كار اشاره كرد .مطابق اين ماده :«كليه واحدهاي موضوع ماده 85 اين قانون كه شاغلين در آنها به اقتضاي نوع كار در معرض بروز بيماري هاي ناشي از كار قرار دارند بايد براي همه افراد مذكور پرونده پزشكي تشكيل دهند و حداقل سالي يكبار توسط مراكز بهداشتي درماني از آنها معاينه و آزمايشهاي لازم را به عمل آورند و نتيجه را در پرونده مربوطه ضبط نمايند.» تبصره 1-«چنانچه با تشخيص شوراي پزشكي نظر داده شود كه فرد معاينه شده به بيماري ناشي از كار مبتلا يا در معرض ابتلا باشد كارفرما ومسئولين مربوطه مكلفند كار اورا بر اساس نظريه شوراي پزشكي مذكور بدون كاهش حق السعي ،در قسمت ديگري تعيين نمايند .» تبصره 2-«در صورت چنين بيماراني ،وزرات كار وامور اجتماعي مكلف به بازديد و تأييد مجدد شرايط فني و بهداشت و ايمني محيط كار خواهد بود.» اشتغال اشخاص ناتوان ومعلول گفتاراول ؛ اشتغال معلولین در مقررات بین المللی قبل از اینکه مقرراتی بطور خاص به مسئله اشتغال معلولان و بررسی ابعاد آن در سطح جهانی بپردازد ، برخی از اسناد بین المللی بطور کلی و بدون تفکیک قشرهای مختلف کارگری به وضع قواعدی در زمینه ی حقوق کاری ایشان پرداخته اند . برای نمونه ، مقاوله نامه شماره 29 بوسیله ی سازمان بین المللی کار در سال 1930 پیرامون منع کار اجباری تدوین گردید و در بند 1 ماده 11 آن ، لغو فوری و ممنوعیت کار اجباری در مورد زنان ، از کار افتادگان ، مردان ، نوجوانان و افراد سالمند مقرر گردید . بيانيه ومصوبات بين المللي 1-بيانيه سازمان ملل متحد در زمينه حقوق اشخاص ناتوان ،به حق اين افراد در داشتن "امنيت"و"رفاه اجتماعي و اقتصادي وسطح معقول ومناسب زندگي"و همچنين اين حق كه بر اساس توانايي هايشان "امنيت ورفاه شغلي "داشته ويا در حرفه اي مفيد ،خلاق وسودآور مشغول بكار گردند اشاره مي نمايد. 2- توصیه نامه سازمان بین المللی کار در سال 1955 در زمینه باز توانی شغلی اشخاص معلول به تصویب رسید . 3- مقاوله نامه كنفرانس بين المللي كارمصوب 1983 افزايش فرصت هاي شغلي و بكار گماري افراد شديداً معلول هدف اين مقاوله نامه است كه شامل موارد ذيل ميباشد: -ايجاد فرصت هاي شغلي در بازار آزاد كار از جمله انگيزش هاي مالي تشويق كارفرمايان به ايجاد شغل براي اشخاص ناتوان و تهيه و تطبيق وسائل و ماشين آلات مناسب براي آنان. -حمايت دولت از اشتغال اشخاص ناتوان از طريق انواع كار گاههاي حمايت شده براي ان دسته از افرادي كه دستيابي آنها به مشاغل عملي آزاد نيست. -تشويق به همكاري بين كارگاههاي حمايت شده وسايرمؤسسات توليدي براي فراهم كردن امكانات شغلي اشخاص ناتوان در كار گاههاي عادي تحت شرايط عادي . -از بين بردن موانع فيزيكي و اصلاح ساختمانها و متعلقات آن براي تسهيل عبور ومرور اشخاص ناتوان و فراهم آوردن امكانات حمل ونقل براي آنان . -حذف عوارض گمركي و سود بازرگاني از كالاها و وسائل مورد نياز شخصي اشخاص ناتوان و تجهيزات مورد نياز مؤسسات آموزشي و توان بخشي . -تدوين مقررات كار نيمه وقت با توجه به ظرفيت و كارايي اشخاص ناتوان كه قادر به انجام كار تمام وقت نيستند. 4- توصیه نامه شماره 71 سازمان بین المللی کار ( مصوب 1994 ) در خصوص استخدام تصریح گردید که باید برای کارگران معلول ، بدون توجه به منشأ معلولیت ، تمامی فرصت های لازم برای تجدید هویت ،خصوصاً از نظر مشاوره های شغلی ، کارآموزی و استخدام فراهم آید. 5- بند 1 ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر ( مصوب 1948) حق اشتغال و داشتن کار برای همه افراد از جمله معلولان شناسایی نمود .م بموجب بند 2 همان ماده ، دریافت مزد یکسان در مقابل کار مساوی بدون هیچ تبعیضی را به رسمیت شناخت. 6- بند 1 ماده 6 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ( مصوب 1966 ) الزام دولت ها به رسمیت شناختن حق کار برای همه و اقدامات مقتضی برای این حقوق. 7- ماده 32 کنوانسیون حقوق کودک بدون قایل شدن تفکیک میان کودکان سالم و معلول در خصوص کار کودکان وضع قاعده نموده است. 8- کنواسیون حقوق افراد دارای معلولیت (مصوب 2006 ) ماده 27 کنوانسیون فوق الذکر با عنوان کار و استخدام معلولان مقرر می دارد: 1. دولت هاي عضو ، حق افراد داراي معلوليت را جهت كار كردن بر مبناي برابر با سايرين برسميت مي شناسند ; و اين شامل حق برخورداري از فرصت امرار معاش از طريق انتخاب آزادانه يا مقبول كاركردن در بازار كار و محيط كاري مي گردد كه براي افراد داراي معلوليت باز، فراگير و قابل دسترس باشد. دولتهاي عضو ، تحقق حق كار را از طريق اقدامات مناسب از جمله از طريق قانونگزاري شامل آن دسته از افرادي كه طي دوران اشتغال دچار معلوليت مي گردند را صيانت و ارتقاء مي بخشند ، از جمله: (الف) تبعيض بر مبناي معلوليت را با توجه به تمامي موارد مرتبط با تمامي اشكال استخدام، از جمله شرايط جذب ، استخدام و اشتغال ، تداوم اشتغال، پيشبرد حرفه اي و شرايط كاري بهداشتي و ايمني را ممنوع سازند (ب) حقوق افراد داراي معلوليت را بر مبناي برابر با سايرين و شرايط كاري مناسب و عادلانه شامل فرصتهاي برابر و دستمزد برابر براي كارهاي داراي ارزش، شرايط كاري بهداشتي و ايمني برابر از جمله محافظت از آزار و اذيت و فريادرسي از آلام را مورد حمايت قرار دهند ; (پ) اطمينان حاصل گردد كه افراد داراي معلوليت قادر مي باشند حقوق اتحاديه تجاري و كارگري خود را بر مبناي برابر با سايرين اعمال نمايند ; (ت) افراد داراي معلوليت را قادر سازند تا دسترسي موثري به برنامه هاي عمومي آشنايي فني و حرفه اي ، خدمات كاريابي و آموزشهاي حرفه اي و مستمر داشته باشند ; (ث) فرصتهاي شغلي و پيشرفتهاي حرفه اي افراد داراي معلوليت را در بازار كار و همچنين ياري در يافتن، كسب، حفظ و بازگشت به اشتغال ارتقاء دهند ; (ج) فرصتهاي مربوط به خود اشتغالي ، كارآفــريني ، توسعه تعاونيها و انتزاع خود پيشه گي را ارتقاء دهند ; (چ) افراد داراي معلوليت را در بخش دولتي استخدام نمايند ; (ح) استخدام افراد داراي معلوليت در بخش خصوصي را از طريق تدابير و سياستهاي مناسب كه مي تواند در برگيرنده برنامه هاي اقدامي ترجيحي ، تشويقي و ساير تدابير گردد را ارتقاء دهند ; (خ) اطمينان حاصل گردد در مورد افراد داراي معلوليت ، انطباق منطقي در محيط كاري ارائه مي گردد (د) كسب تجربه در بازار كار آزاد توسط افراد داراي معلوليت را ارتقاء دهند ; (ذ) توانبخشي حرفه اي و تخصصي ، ابقاء شغلي و برنامه هاي بازگشت به كار را براي افراد داراي معلوليت ، ارتقاء بخشند ; 2. دولت هاي عضو اطمينان حاصل مي نمايند ، افراد داراي معلوليت به بردگي و بندگي گمارده نمي گردند و بر مبناي برابر با سايرين از كار با اجبار و اكراه مورد حمايت واقع مي گردند. اشتغال معلولان در قوانین و مقررات داخلی اول ؛ قانون کار و تأمین اجتماعی با توجه به اطلاق تعريف تبصره ماده واحده 1 قانون جامع حمایت ازحقوق معلولان فوق از معلول ، مي توان آن را شامل حالتي نيز دانست كه در آن كارگر بعد از اشتغال به دليل حوادث ناشي از كار يا خارج از محيط كار دچار معلوليت مي شود . قانون كار از اين وضعيت با عنوان « از كارافتادگي » ياد كرده و ماده 31 حقوقي را براي چنين كارگري در نظر گرفته است : « چنانچه خاتمه قرارداد كار به لحاظ از كار افتادگي كلي و يا بازنشستگي كارگر باشد ، كارفرما بايد بر اساس آخرين مزد كارگر به نسبت هر سال سابقه خدمت ، حقوقي به ميزان سي روز مزد به وي پرداخت نمايد . اين وجه علاوه بر مستمري از كارافتادگي و يا بازنشستگي كارگر است كه توسط سازمان تأمين اجتماعي پرداخت مي شود » . هر چند كه قانون گذار در ماده 31 تفكيكي بين از كار افتادگي ناشي از كار و غير كار تفاوتي قايل نشده است ، با اين وجود لحن و شيوه بيان ماده و نيز تعيين حكم براي حالت كاهش توانايي هاي جسمي و فكري ناشي از كار در ماده بعدي (ماده 32) دلالت بر اين دارد كه حتي اگر از كار افتادگي ، ناشي از كار نباشد، حقوق مقرر در ماده 31 براي كارگر محفوظ خواهد بود . به موجب ماده 32 قانون كار ، « اگر خاتمه قرارداد كار در نتيجه كاهش توانايي هاي جسمي و فكري ناشي از كار كارگر باشد (بنا به تشخيص كميسيون پزشكي سازمان بهداشت و درمان منطقه با معرفي شوراهاي اسلامي كار و يا نمايندگان قانون كار ) كارفرما مكلف است به نسبت هر سال سابقه خدمت ، معادل دو ماه آخرين حقوق به وي پرداخت نمايد ». نه در قانون كار و نه در قانون تأمين اجتماعي ، تعريفي برا ي « كاهش توانايي هاي جسمي و فكري » ارائه نشده است . « به نظر مي رسد در كاهش توانايي هاي جسمي و فكري بر خلاف از كار افتادگي كلي ، همچنان امكان ادامه فعاليت براي كارگر وجود دارد ولي به دليل خطرناك بودن فعاليت براي او ( براي خود يا ديگران ) واحتمال بروز خطري كه منشأ آن مثلاً ضعف بينايي يا ديگر حواس كارگر باشد و يا به دليل پايين بودن بازده اقتصادي به قرارداد كار چنين كارگري خاتمه داده مي شود» . بديهي است كه حتي در صورت كاهش توانايي هاي جسمي و فكري ناشي از كار ، تنها در صورتي به قرارداد كار خاتمه داده مي شود كه اين امر در بازده كاري شخص تأثير داشته باشد . در غير اينصورت صرف معلوليت اعم از اينكه ناشي از كار باشد يا نه ، مجوزي براي ختم قرارداد نخواهد بود . در پاسخ سوالي كه از انجمن مديران صنايع جمهوري اسلامي ايران به عمل آمده به اين امر تصريح گرديده كه اگر كارگر قبل از استخدام بيماري اعصاب داشته و در حين كار بيماري وي مشخص گردد ، صرفاً در صورتي اين امر مانع از كار وي خواهد بود كه بيماري مذكور مانع از اشتغال كارگر بوده و ادامه كار وي ممكن است موجب وارد آمدن ضرر و زيان به واحد شود . به كارگيري اشخاص معلولي كه با كم تواني ذهني و فكري روبرو هستند ، در مشاغلي كه نياز به تمركز فكري و خلاقيت هاي ذهني دارد ـ به ويژه مشاغلي كه اشتباه در آن ها متضمن خطر و زياني غير قابل جبران باشد ـ ممنوع است . هر چند قانون كار به صراحت در اين مورد حكمي ندارد و اساساً قانون كار با اين واقعيت ها كه از جمله ابتدايي ترين حقوق بشر به حساب مي آيند بيگانه است با اين وجود تصريح به خاتمه كار در صورت كاهش يا ناتواني جسمي يا فكري كارگر در ماده 32 قانون كار بر اين امر دلالت دارد كه في الواقع نمي توان شخصي را كه از ابتدا كم تواني جسمي يا فكري دارد در اموري كه به اين دو عامل نيازمند است ، به كار گرفت . در مورد به كارگيري اشخاص معلولي كه توانايي انجام كار ارجاع شده به ايشان را ندارند ، به نظر مي رسد « اداره كل بازرسي وزارت كار و امور اجتماعي به تصريح ماده 96 قانون كار ، مكلف به جلوگيري از بكارگيري ايشان است » . به موجب تبصره 1 ماده مذكور « وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي مسئول برنامه ريزي ، كنترل و ارزشيابي و بازرسي در زمينه بهداشت كار و درمان كارگري بوده و موظف است اقدامات لازم را در اين زمينه به عمل آورد» . با لحاظ اين ماده مي توان در جهت حفظ حقوق معلولان ، تكليف معاينات كارگران قبل از انجام كارهاي مشخص را براي تشخيص توانايي يا عدم توانايي ايشان با تصويب قانون بر عهده وزارت بهداشت نهاد يكي از وظايفي كه در بند الف ماده 96 قانون كار ، بر دوش اداره كل بازرسي وزارت كار و امور اجتماعي نهاده شده ، « نظارت بر اجراي مقررات ناظر بر شرايط كار به ويژه مقررات حمايتي مربوط به كارهاي سخت و زيان آور و خطرناك ، مدت كار ، مزد ، رفاه كارگر ، اشتغال زنان و كارگران نوجوان » مي باشد . وظيفه اي كه حداقل درمورد كارگاه هاي كوچك و يا مستقر درشهرهاي كوچك و روستاها به ندرت به جا آورده مي شود . بطور مثال به كار گيري كودكان بطور عام و كودكان كم توان ذهني بطور خاص دركارگاه هاي قالي بافي تقريباً درتمام شهرها و روستاهاي كشور رواج يافته و به امر متعارفي تبديل شده است و حال آنكه راهكار عملي براي جلوگيري از اين وضعيت ـ يا حداقل نظارت ، كنترل و بازرسي آن ـ انديشيده نشده است . قانون تأمين اجتماعي مصوب 3/4/1354 مجلس شوراي ملي و 28/4/1358 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران با اصلاحات بعدي نيز فارغ از هر گونه تفكيك ميان كارگران معلول و غير معلول به بحث تأمين اجتماعي ايشان مي پردازد و حال آنكه با لحاظ وضعيت خاص جسمي و روحي معلولان كه توجه ويژه را از نظر تامين اجتماعي برايشان مي طلبد ، حق اين بود كه قانون مذكور ، تامين اجتماعي معلولان را به طور مجزا مورد بررسي قرار مي داد . قانون تأمين اجتماعي در بند 133 ماده 2، از كارافتادگي كلي را بدين شكل تعريف مي كند ، « از كارافتادگي كلي عبارتست از كاهش قدرت كار بيمه شده به نحوي كه نتواند با اشتغال به كار سابق يا كار ديگري بيش از يك سوم از درآمد قبلي خود را به دست آورد » . از كار افتادگي جزئي نيز در بند 14 همان ماده به « كاهش قدرت كار بيمه شده ، به نحوي كه با اشتغال به كار سابق يا كار ديگر فقط قسمتي از درآمد خود را به دست آورد » تعريف شده است . تنها ماده اي كه در اين قانون مستقيماً و به نحو كارسازي به حقوق معلولان مي پردازد ، ماده 56 است كه به موجب آن : « به منظور توان بخشي ، ترميم و تجديد فعاليت بيمه شدگان آسيب ديده كه قدرت كار اوليه خود را از دست داده اند ، سازمان تأمين خدمات درماني براي اشتغال آن ها به كار مناسب ديگر ، طبق آيين نامه هايي كه از طرف شوراي فني سازمان مذكور پيشنهاد و به تصويب سازمان خواهد رسيد ، از طريق مؤسسات حرفه اي معلولان اقدام خواهد نمود» . با لحاظ محتواي ماده و تعريف از كار افتادگي كلي در بند 13 ماده 2 قانون تامين اجتماعي مي توان قايل به اين امر شد كه در مورد كارگراني كه دچار از كارافتادگي كلي شده اند نيز سازمان تامين خدمات درماني ملزم به اقداماتي است كه در ماده 56 قانون مذكور مورد حكم قرار گرفته است . فصل ششم از قانون تامين اجتماعي از مواد 70 تا 75 به بحث « از كارافتادگي » اختصاص دارد . در مواد 72 تا 75 بيشتر به نحوه محاسبه مستمري پرداخته شده است . به موجب ماده 70 ، بيمه شدگاني كه طبق نظر پزشك معالج غير قابل علاج تشخيص داده مي شوند پس از انجام خدمات توانبخشي و اعلام نتيجه توان بخشي يا اشتغال چنانچه طبق نظر كميسيون هاي پزشكي مذكور در ماده 91 اين قانون توانايي خود را كلاً يا بعضاً از دست داده باشند به ترتيب زير با آن ها رفتار خواهد شد : الف) هر گاه درجه كاهش قدرت كار بيمه شده 66 درصد و بيشتر باشد از كارافتادگي كلي شناخته مي شود . ب) چنانچه ميزان كاهش قدرت كار بيمه شده بين 33 تا 66 درصد و به علت حادثه ناشي از كار باشد ، از كارافتادگي جزئي شناخته مي شود . ج) اگر درجه كاهش قدرت كار بيمه شده بين 10 تا 33 درصد بوده و موجب آن حادثه ناشي از كار باشد استحقاق دريافت غرامت مقطوع را خواهد داشت . در قانون تامين اجتماعي ، همانند قانون كار ، براي شخصي كه در اثر حادثه اي غير از آنچه از كار ناشي مي شود . به طور كلي يا جزيي از كار افتاده گرديده ، حقي شناخته نشده يا اگر شناسايي شده باشد بسيار ناچيز و به گونه اي است كه گذران باقي عمر با دل بستن به آن « مستمري» تقريباً غير ممكن است . براي مثال به موجب ماده 75 قانون تامين اجتماعي ، « بيمه شده اي كه ظرف 10 سال قبل از وقوع حادثه غير ناشي از كار يا ابتلا به بيماري حداقل حق بيمه يكسال كار را كه متضمن حق بيمه 90 روز كار ظرف يكسال قبل از وقوع حادثه يا بيماري منجر به از كار افتادگي باشد ، پرداخت نمايد در صورت از كارافتادگي كلي حق استفاده از مستمري از كار افتادگي كلي غير ناشي از كار ماهانه را خواهد داشت » . درمورد بيمه شده اي كه در اثر حادثه ناشي از كار يا بيماري حرفه اي از كار افتاده كلي شناخته مي شود ، ماده 71 قانون تامين اجتماعي مقرر مي دارد كه چنين شخصي بدون در نظر گرفتن مدت پرداخت حق بيمه استحقاق دريافت مستمري از كارافتادگي ناشي از كار را خواهد داشت . به موجب بند ب ماده 7 قانون جامع حمايت از حقوق معلولان ، يكي از تسهيلاتي كه دولت جهت ايجاد فرصت هاي شغلي براي افراد معلول ، مكلف به اعطاي آن است ، « تامين حق بيمه سهم كارفرما توسط بهزيستي كشور و پرداخت آن به كارفرماياني كه افراد معلول را به كار مي گيرند » مي باشد . هر چند كه چنين قيدي به صراحت در قانون اخير ذكر نشده است ، با اين حال به نظر مي رسد پرداخت حق بيمه بدين نحو حالت از كار افتادگي كلي و جزئي غير ناشي از كار شخص معلول را نيز پوشش خواهد داد. دوم ؛ ماده 7 قانون مذكور به طور كامل به كار معلولان اختصاص دارد . به موجب اين ماده كه عيناً نقل مي شود ؛ « دولت موظف است جهت ايجاد فرصت هاي شغلي براي افراد معلول تسهيلات ذيل را فراهم نمايد: الف) اختصاص حداقل سه درصد از مجوزهاي استخدامي (رسمي ، پيماني ، كارگري) دستگاه هاي دولتي و عمومي اعم از وزارتخانه ها ، سازمان ها ، مؤسسات ، شركت ها و نهادهاي عمومي و انقلابي و ديگر دستگاههايي كه از بودجه عمومي كشور استفاده مي نمايند به افراد معلول واجد شرايط . ب) تأمين حق بيمه سهم كارفرما توسط سازمان بهزيستي كشور و پرداخت آن به كارفرماياني كه افراد معلول را به كار مي گيرند . ج) پرداخت تسهيلات اعتباري به واحدهاي توليدِي ، خدماتي ، عمراني و صنفي و كارگاه هاي توليدي حمايتي در مقابل اشتغال افراد معلول به ميزاني كه در قوانين بودجه سالانه مشخص مي گردد . د) پرداخت تسهيلات اعتباري خود اشتغالي ( وجوه اداره شده ) به افراد معلول به ميزاني كه در قوانين بودجه سالانه مشخص مي گردد . هـ) پرداخت تسهيلات اعتباري ( وجوه اداره شده) جهت احداث واحدهاي توليدي و خدمات اشتغال زا به شركت ها و موسساتي كه بيش از شصت درصد سهام و سرمايه آن ها متعلق به افراد معلول است . و) اختصاص حداقل بيش از شصت درصد از پست هاي سازماني تلفنچي (اپراتور تلفن ) دستگاه ها، شركت هاي دولتي و نهادهاي عمومي به افراد نابينا و كم بينا ، و معلولان جسمي ـ حركتي ز) اختصاص حداقل شصت درصد از پستهاي سازماني متصدي دفتري و ماشين نويسي دستگاه ها ، شركت ها و نهادهاي عمومي به معلولان جسمي ـ حركتي » به منظور توان مند سازي معلولان به تصريح بند (د) از ماده 3، سازمان بهزيستي كشور مكلف به گسترش كارگاههاي آموزشي ، حمايتي و توليدي معلولان و ارائه خدمات توان بخشي حرفه اي به آنان شده است و به موجب تبصره ماده 3 ، كارگاه هاي آموزشي ، حمايتي و توليدي معلولان از شمول قانون كار مصوب 29/8/1369 استثنا شده است . هر چند درعمل اجراي مفاد ماده 7 مشكل به نظر مي رسد ، با اين وجود چنانچه گفته شد مي توان با فرهنگ سازي و اختصاص بودجه هاي مقرر به تمام اهداف قانوني در جهت تامين همه جانبه حقوق معلولان دست يافت . توانبخشی اقداماتي هدفمند در جهت قادر سازي شخص معلول به منظور دست يابي به بالاترين سطح توانايي و عملكرد جسمي، ذهني، رواني، اجتماعي و حفظ اين توانايي ها به منظور يك زندگي مستقل و فعال • توانبخشي پزشكي مثل فیزیوتراپی، گفتاردرمانی و ... • توانبخشي حرفه اي : آموزش مهارتهای شغلی، ارزشیابی حرفه ای و کاریابی • توانبخشي اجتماعي: آموزش مهارتهای زندگی در اجتماع • توانبخشي آموزشي: آموزش های مورد نیاز معلول و خانواده وی • توانبخشی شامل تمام اقدامات هدفمند برای کاهش اثر معلولیت بر فرد، قادر ساختن وی برای دستیابی به استقلال، فراگیرسازی اجتماعی، کیفیت زندگی بهتر و خود شکوفایی است. ابعاد توانبخشی • کلیه خدمات و آموزش ها ( توانپزشکی – آموزش مهارتها) • تمامی تغییرات در محیط زندگی فرد • تمامی تغییرات آماده سازی محیط در جهت رفع موانع • ایجاد فرصت های برابر • حمایت از حقوق انسانی افراد معلول • راهبرد هاي توانبخشي • توانبخشي فرا مؤسسه اي ( تیم های سياري) • توانبخشي مبتني بر جامعه • توانبخشي مبتني بر موسسات • توانبخشي مبتني بر جامعه COMMUNITY BASEB REHABILITATION • راهبردي است براي بهبود بخشيدن به ارائه خدمات توانبخشي، ايجاد فرصت هاي برابر و پيوستن افراد داراي ناتواني به جامعه با استفاده از منابع و امكانات موجود و نيز همكاري فرد داراي ناتواني، خانواده وي، جامعه و سازمان ها و نهادهاي دولتي و غير دولتي • انواع خدمات توانبخشي مبتني بر جامعه • آموزش درخانواده: ارتقا سطح آگاهي خانواده ها از طريق كتابچه هاي آموزشي و مشاركت اعضا خانواده در روند توانبخشي فرد معلول • آموزش در جامعه: فراهم كردن فرصت هاي آموزشي و تحصيلي • ارجاع: دسترسي به مراكز تخصصي درماني و توانبخشي • تامين وسايل كمك توانبخشي: ارائه وسايل كمك توانبخشي مورد نياز شامل: ويلچر،عصا، واكر لوازم بهداشتي و .... • حمايت هاي شغلي: فراهم كردن فرصت هاي شغلي • حمايت هاي اجتماعي: كمك مالي بمنظور برقراري روند عادي زندگي – مناسب سازي محيط زندگي • آموزش نابینایان در مراکز تخصصی • استفاده از لوازم درمانی در منزل • هدف از توانبخشی ، توانا کردن بیمار براي یک زندگی تقریبا مستقل است. نابینایی لزوما به معنای بی‌یاور بودن نیست. • تیم توانبخشی • فیزیوتراپیست یا پزشک متخصص • فیزیوتراپیست • کاردرمانگر • گفتاردرمانگر • روانشناس • مددکاری اجتماعی:مددکار اجتماعی عهده دار وضعیت محیطی اجتماعی فرد معلول است.وضعیت اجتماعی معلول وخانواده,مشکلات اجتماعی فرد معلول وخانواده ومنابع مورد لزوم جهت رفع نیاز های فرد معلول به عهده مددکار اجتماعی است(داورمنش مباحث اولیه واصولی در توانبخشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی) • پرستار توانبخشی • شنوای شناس • متخصص فنی اتوپدی • خانواده(حساسترین وپرنقش ترین عضو تیم توانبخشی) • مدیریت توانبخشی • • انطباق شخصی با اختلال یا کوری کامل ، بسته به سن شروع ، شرايط روحي، آموزش و منابع مالی ، متفاوت است. برای مثال بیماران مسن تر ممکن است با شکیبایی کامل با کوری برخورد کنند. • تربيت شنوايي • تربيت شنوايي عبارت است از ايجاد شرايط ارتباطي خاص كه دست اندركاران اموزش ناشنوايان از طريق ان مي توانند به كودكان دچار نقص شنوايي كمك كنند تا به تواناييهايي در درك شنوايي گفتار دست يابند . تواناييهايي كه كودكان شنوا انها را بدون مداخله ديگران كسب مي نمايند. • وسايل كمك شنوايي (ALDs) • منظور از وسايل كمك شنوايي ، سيستم هايي است كه يا با انتقال مستقيم صدا به فرد كم شنوا ، نسبت سيگنال به نويز را بهبود مي بخشند ، يا سيگنال صوتي را به سيگنالهاي بينايي يا لامسه اي تبديل مي كنند . • سمعک ها • کاشت حلزون • معلولین ایران: چالش ها و موانع اساسی ۱ـ نگرش منفی به معلولین از اهم چالش های معلولین: نگرش منفی آحاد مختلف جامعه به گروههای مختلف معلولین است که بیشتر زمینه فرهنگی داشته و بجای تاکید برتوانمندی و نقاط قوت معلولین و پرورش استعدادها بیشتر به نقاط ضعف آنان توجه می گردد بطوریکه ـ مسئولین در سطح کشور در برنامه ریزی های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کمتر به مسائل و مشکلات این قشر از جامعه توجه داشته و جایگاهی در برنامه ریزی برای آنان در نظر نمی گیرند. ـ کارفرمایان بخش خصوصی با توجه به نگرش منفی که به معلولین دارند کمتر به کارآیی آنان توجه کرده و اگر هم کاری به این قشر واگذار گردد از نظر ترحم و دلسوزی می باشد. ـ قشرهای مختلف مردم جامعه ـ حتی طبقات تحصیل کرده از توانمندیهای بالقوه و بالفعل معلولین آگاهی نداشته و آنان را افرادی ناتوان می پندارند که قادر به کار نبوده و بیشتر نیاز به کمک های مادی و حمایت مستمر دارند. • ۲ـ رشد جمعیت با توجه به رشد جمعیت جوان در هرم سنی ایران هر ساله به جمعیت معلولین ایران اضافه می گردد. اگر چه سازمانهای بین المللی به شعار تساوی و برابری فرصت ها برای معلولین تاکید داشته و از دولت ها می خواهند این شعار را در برنامه ریزی های خود سرلوحه کار قرار دهند اما عملاً مشاهده می شود که آنان بعنوان شهروند درجه ۲ قرار گرفته و قادر به رقابت و مشارکت در فعالیت های اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی همانند افراد سالم نمی باشند. ـ3- اشتغال معلولین مهمترین و اساسی ترین عامل در زندگی معلولین خودکفایی و استقلال فردی معلول است زیرا تمام هزینه هایی که در فرآیند توان بخشی انجام می گیرد در نهایت در برنامه توان بخشی حرفه ای متبلور گشته بطوریکه معلول را قادر می سازد در فعالیت های اقتصادی و اجتماعی جامعه مشارکت داشته باشد. اما با توجه به شرایط نامناسب بازار کار که باید هر ساله یک میلیون و دویست هزار فرصت شغلی ایجاد گردد و تعداد کثیر فارغ التحصیلان دانشگاهی با توقعات بالا عملاً معلولین خصوصاً افرادی که مهارت کمتری داشته قادر به پیدا کردن کاری مناسب نخواهند بود در هر حال با توجه به بررسی های انجام گرفته حتی در کشورهای صنعتی نرخ بیکاری آنان حداقل ۲ الی ۳ برابر افراد عادی می باشد. در این راستا شغل تنها هدف نمی باشد بلکه باید زمینه ای اشتغال مولد و پایدار برای آنان در نظر گرفته شود • جنس: معلول، نشانه: زن • زنان معلول در راه تعیین سرنوشت خود هستند. تاکنون مسائل اخص زنان بین معلولین نیز پشت پرده باقی مانده بود. برای اینکه زنان معلول مسائل و مشکلات خود را از جلوی راه خود بردارند، به نیرو و توان خارق العاده ای نیاز دارند. بسیار بیشتر از زنان غیرمعلول. • معلولین از طرف جامعه خواسته یا ناخواسته طرد شده و بعنوان یک انسان برابر نگریسته نمی شوند. در این میان زنان معلول بطور مضاعف زیر این نابرابری خرد می شوند. • صحنه بسیار جالبی است معلول بودن در یک روز تمام در انستیتوی گوستاو استرس مان کاملا نرمال جلوه می کند. جنبش زنان معلول بیستمین سالگرد تأسیس خود را برگزار می کند. سالن مملو است از زن هایی که بر روی صندلی چرخ دار نشسته اند. تریبون سخنرانی بلند در سالن وجود ندارد. برای کرو لال ها با حرکات دست سخنرانی می شود. نابینایان بر روی دستگاه های لمسی خود یادداشت برمی دارند. تم اصلی این مراسم، "زنان معلول در راه تعیین سرنوشت خود" می باشد. آنها در این مراسم گرد آمده اند تا از موفقیتشان، از آرزوهایشان و از درخواستهایشان صحبت کنند. • یکی از سخنرانان با نقص زبانی که حرف زدن را برایش مشکل می کند و فهم آنرا برای دیگران، می گوید: آن چیزی که مرا تکان داد کتابی بود با تیترجنس: معلول، نشانه: زن. • این کتاب واقعیتی ملموس را برایم افشاء کرد. من این کتاب را یک شبه خواندم و تمام شب را گریستم. من فکر می کردم تنها معلولی هستم که به عنوان یک زن به هیچ گرفته می شوم. با خواندن این کتاب فهمیدم که تنها نیستم. • سخنران دیگر به یاد می آورد که در سال 1992 برای اینکه برابری زنان و مردان معلول با انسان های غیرمعلول در قانون اساسی درج شود، چه سخنرانی آتشینی ایراد کرده بود. او که 30 سال تمام نه تنها به عنوان یک معلول، بلکه به عنوان یک زن معلول در سرخوردگی از نابرابری و تحقیر سایر انسان ها زیسته بود، باور نمی کرد که روزی جنبش زنان معلول را در راه شکوفایی و رسیدن به خواست های خود ببیند. • از 15 نوامبر 1994 در قانون اساسی آلمان آمده است که نه تنها زنان و مردان از حقوق برابر برخوردارند، بلکه کسی نباید به علت معلول بودن مورد تحقیر و بی اعتنایی قرار گیرد. • اما هر دو بند این قانون در برخورد با واقعیت و در جامعه با بن بست های جدی مواجه اند. هیچ کسی این واقعیت تلخ را بهتر از زنان معلول احساس نمی کنند که هم معلول هستند و هم زن. • زنان معلول نه تنها به عنوان یک معلول در جامعه تحت تحقیر و تبعیض قرار دارند، بلکه اساسا به عنوان یک زن نگریسته نمی شوند. آنها هیچ گونه جایگاهی در جامعه ندارند. نه در میان خانواده و نه در شغل خود. از یک رابطه عشقی و احساسی که اصلاً صحبتی در میان نیست. • کاملاً نرمال است که دختری با عقب ماندگی ذهنی، به همان اندازه امید وآرزو در قلب خود نهان دارد که یک دختر سالم. همانقدر احساسات و نیاز و همانقدر آمال و اهداف. • اما متأسفانه این نیز کاملاً نرمال است که دختری با عقب ماندگی ذهنی نه از طرف خانواده ونه از طرف اجتماع، هرگز جدی گرفته نمی شود و هرگز وقعی به خواسته های او گذارده نمی شود. حتی اگر این دختر در خانواده خود بدون تبعیض و ترحم و تحقیر رشد کند، همین که پا به جامعه می گذارد، متوجه می شود که در آخر خط قرار گرفته و به هیچ شمرده می شود. • واقعیت تلخی که در جامعه در انتظار زنان معلول است در حوزه های مختلف چنین اند: • کار: زنان معلول در بازار کار شانس بسیار اندکی دارند. آمار نشان می دهد که نسبت شغل یابی زنان بسیار کمتر از مردان است. یک چهارم مردان معلول مشغول به کار هستند، درحالیکه درحال حاضر تنها یک ششم زنان معلول یعنی 17 درصد به کار مشغولند. با اینکه زنان در حوزه تحصیلات و یادگیری ماهرتر و سریع تر از مردان معلول عمل می کنند، اما به همان نسبت در حوزه شغل یابی و کار به کنار نهاده می شوند. ترجیحی که کارگزینی ها عموماً نسبت به متقاضیان مرد نشان می دهند، در میان معلولین نیز به قوت خود باقی است. • دوره آموزشی: شانس زنان معلول برای بدست آوردن رشته های مختلف آموزشی در حد 30 درصد است. برخوردی که در رابطه با دوره های آموزشی نسبت به زنان معلول می شود، بشدت قابل انتقاد است. جز رشته های سکرتری و یا نظافت و خانه داری تقریباً رشته دیگری برای زنان وجود ندارد. رشته های تحصیلی درباره معلولین در سطح دانشگاهی و یا تحقیقات آکادمیک مربوط به معلولین در بسیاری از کشورهای اروپایی اصلاً وجود ندارد. جنبش زنان معلول تلاش می کند تا رشته معلول شناسی را بعنوان یک رشته مستقل در دانشگاه ها وارد کند. • دستمزد: یک سوم از زنان معلول که شاغل هستند، پایین ترین حد دستمزد ماهانه را دریافت می کنند. در حالیکه مردان معلول دارای درآمد بیشتری هستند. آمار نشان می دهد که تنها یک ششم مردان معلول حداقل دستمزد را دریافت می کنند. • خشونت: بر اساس تحقیقاتی که انجام گرفته، دو سوم زنان معلول که در خانه های جمعی زندگی می کنند، قربانی خشونت می شوند. این زنان حق انتخاب پرستار خود را ندارند و اغلب می بایست توسط پرستاران مرد که دوره سربازی شان را طی می کنند، پرستاری شوند و چه بسا مورد تجاوز قرار می گیرند. اما از نظر قانون تجاوز جنسی به زنان معلول که قدرت دفاع از خود را ندارند، یک جنایت محسوب نمی شود و تنها از آن به عنوان یک تخلف صحبت می کنند. • معیار زیبایی: دختر سیزده ساله ای که تنها 30 درصد قدرت بینایی دارد و به علت بیماری محکوم به چاقی مفرط است، چه احساسی در دنیایی که باربی ها و مانکن ها معیار زیبایی شمرده می شوند، دارد؟ • واقعیت این است که تبعیض بین زنان و مردان معلول را می توان در وهله اول در خود آمارسنجی ها جستجو کرد. برطبق آمار سه و نیم میلیون معلول مرد وجود دارد، درحالیکه تنها سه میلیون معلول زن تخمین زده می شود. باید توجه کرد تنها معلولینی در این آمارسنجی ها می گنجند که شناسنامه از کارافتادگی را دریافت کرده باشند. این شناسنامه را نیز معمولاً آن معلولینی دریافت می کنند که به دنبال کار هستند. یعنی اکثر آنها از مردان تشکیل شده اند. بسیاری از زنان معلول که خانه دار هستند و یا چند فرزند دارند، اصلاً در این آمارها جایی ندارند.دوسوم زنانی که در این آمار جای دارند، درجه از کار افتادگی آنان بسیار بالاست. یک دهم آنان دارای عقب ماندگی ذهنی و یک دهم دیگر از نقص عضو مربوط به اعضای حسی رنج می برند. برای مثال نابینا و یا کر و لال هستند. امراض روحی و روانی نیز اغلب شامل زنان می شود و آنها را در زمره از کارافتادگان جای می دهد. و از همه عجیب تر اینکه تنها 5 درصد معلولین، معلول به دنیا آمده اند. 95 درصد آنان به علت تصادفات و امراض گوناگون از کارافتاده شده اند. انسان هایی که سال هایی از زندگی خود را بطور "نرمال" طی کرده اند و بر اثر یک اتفاق یا بیماری و یا تجاوز جنسی و خشونت دچار یک نقص عضو فیزیکی یا ذهنی شده و به انسان های "غیرنرمال" تبدیل شده اند. تحقیقات، میانگین سنی شروع از کارافتادگی در بین زنان را 36 سال تعیین کرده است. • زنان معلول قبل از هرچیز یک زن هستند و یکی از اهداف "سال 2003 : سال اروپایی معلولین" که در مادرید به تصویب رسیده بود، از بین بردن تبعیض مضاعف بر زنان معلول است. امری که همچنان در انبوه مسائل و مشکلات معلولین در جامعه، پشت پرده باقی مانده و مهر سکوت بر آن زده می شود. زنان معلول در گذشته اساساً با مسائل ویژه خود مشغول بوده و به جنبش مستقل زنان و فمینیسم بی توجه بودند. چهارچوب فکری آنان این بود که با وجود از کارافتادگی، ربطی به مردان ندارند و می بایست زندگی خود را در وابستگی کامل به خانواده بگذرانند. زن معلول خود را به عنوان یک معلول می نگریست نه به عنوان یک زن. • جنبش زنان معلول از سال های 1980 شکل می گیرد. آن زمان بسیاری از فعالیت های زنان توسط مردان سازماندهی می شد. حتی سخنرانی ها را نیز مردان به عهده می گرفتند. اکنون شعار رفع تبعیض میان مردان و زنان معلول همچنان به سختی پذیرفته می شود. زیرا مردان معلول بطور ویژه مردسالار هستند. آنها برای تثبیت نقش خود به عنوان یک مرد دچار مشکلات جدی هستند. همانطور که زنان معلول برای یافتن نقش خود به عنوان یک زن دچار مشکل هستند. • در جامعه نیز معلولین در وهله اول به عنوان یک معلول نگریسته می شوند. از کار افتادگی بعنوان هویت آنان شمرده می شود، بدون توجه به جنسیت آنان، اما تبعیض و نابرابری بین زنان و مردان معلول دقیقاً همانند تبعیض بین مرد و زن در جامعه است. برای مثال، تقریبا 80 درصد شرکت کنندگان جلسات سال اروپایی معلولین از مردان تشکیل شده بود. در اغلب سازمان های معلولین، زنان در اقلیت هستند. روشن است که بدین ترتیب در این سازمان ها مسائل زنان بسیار کمترطرح خواهد شد. و زمانی که تم های نگهداری از فرزندان، کاریابی زنان، مشکلات زناشوئی و یا خشونت پیشنهاد می شوند، با یک رأی گیری ساده به کنار نهاده می شوند. سال اروپایی معلولین بخوبی نشان داد که جنبش زنان معلول تا چه حد تحت تأثیر مردسالاری است. اکثر پروژه های مصوبه جلسات آن مردانه بودند. جالب اینجاست کنفرانس هایی که بر اساس اندک پروژه های تصویب شده با تم مربوط به زنان تشکیل شدند، بسیار موفق بودند. یکی از مصوبه های این کنفرانس ها عبارت بود از کار مشترک سازمان زنان معلول با سازمان زنان غیرمعلول. چنین همکاری هایی تأثیر بسیار بارزی بر جنبش زنان معلول خواهد گذاشت. یکی دیگر از شعارهای آن "هیچ تصمیمی بدون دخالت مستقیم خودمان نباید برایمان گرفته شود" بود. حول این شعار در سراسر کشورهای اروپایی تظاهرات ها و آکسیون های مختلفی سازماندهی گردید. • امروزه زنان از کار افتاده به جای آنکه خود را در پستوی خانه زندانی کنند، به اجتماع می روند و وظائف مختلفی را به عهده می گیرند. آن ها مستقل می شوند و برای پیشبرد کار و شغل خود، نیروی کمکی استخدام می کنند. بجای اینکه پسران جوانی که سربازی خود را می گذرانند، نظافت او و خانه او را به عهده بگیرند، آنها خود دخترانی را که متقاضی کار هستند، به عنوان دستیار استخدام کرده و کارهای شخصی و اجتماعی خود را که به تنهایی از عهده آن برنمی آیند، به عنوان یک شغل عرضه کرده و خانه خود را رسماً به محل کار تبدیل می کنند. هزینه پرداخت دست مزد به چنین مشاغلی اغلب از جانب دولت به عهده گرفته می شود. • چنین شیوه هایی برای تثبیت استقلال و حق تعیین زندگی معلولین زن از 20 سال پیش توسط جنبش زنان معلول مطرح شده و کم کم به اجراء گذاشته شد. این شیوه از زندگی امکان زیستن به طور مستقل و خارج از خوابگاه های عمومی را به معلولین عرضه کرد. و هم چنین این اجازه را به آنان داد تا دستیار خود را مستقلاً برگزینند و به استخدام خود درآورند. بویژه آنکه آنها دیگر مجبور نبودند پرستاران مرد را تحمل کنند که هم از نظافت بدن خود خجالت می کشیدند و هم خطر تجاوز و سوء استفاده جنسی نیز بر آنان تحمیل می شد. با وجودی که از سال 2001 در قانون آمده است که برای نیازهای ویژه زنان بودجه اختصاص داده شود، اما آنان هنوز هیچ گونه حقی در قانون برای تعیین جنسیت پرستار خود در خوابگاه ها و آسایشگاه ها ندارند. • مسلماً زندگی مستقل یک زن از کارافتاده و به استخدام درآوردن یک دستیار، هزینه بسیار بالایی برای دولت دربر دارد. اما بودجه ای که برای زندگی در خوابگاه های عمومی نیز در نظر گرفته می شود، خیلی کم نیست و تفاوت کمی بین این دو شیوه از زندگی وجود دارد. • برای مثال حداقل هزینه برای معلولی که در خوابگاه های عمومی زندگی می کند و شبانه روز به نیروی کمکی نیاز دارد، حدود 5000 یورو در ماه است و اگر همین بودجه برای یک زندگی مستقل همراه با دستیار در نظر گرفته شود، حدود 6000 یورو در ماه تخمین زده می شود. البته در شرایطی که دولت در تنگنای مالی بسر می برد، مسلماً چنین تفاوت هایی بسیار تعیین کننده می شود و تصمیمات اغلب به ضرر زنان گرفته می شود. • هم اکنون یکی از درخواست های جنبش زنان معلول، تصویب قانون دستیار در اروپا است. چنین قانونی نزدیک به 10 سال است که در سوئد به تصویب رسیده است. در سوئد دیگر خوابگاه های عمومی برای معلولین وجود ندارد و زندگی مستقل همراه با دستیار حق مسلم آنهاست. از سال 1978 در سوئد می بایست تمام خانه های بیشتر از دو طبقه با امکانات لازم برای معلولین ساخته شود. • یکی دیگر از درخواست های جنبش زنان معلول، آموزش حرکات دفاع از خود و رفع تهاجم در مقابل خشونت و تجاوز نسبت به زنان است. با توجه به افزایش میزان خشونت های فیزیکی و تجاوزات جنسی به زنان معلول که قدرت دفاع از خود را ندارند، آموزش شیوه های ساده و قابل یادگیری برای مقابله با خشونت، به یکی از نیازهای حیاتی زنان از کار افتاده تبدیل شده است. برای مثال زنانی که در صندلی چرخ دار نشسته اند، یاد می گیرند که چگونه از صندلی خود به عنوان یک سلاح در دفاع از خود استفاده کنند. • بحث کورتاژ یکی از مسائل مورد بحث در میان زنان و معلولین است. بسیاری از زنان جنین خود را تحت آزمایش قرار می دهند تا از سالم بودن آن اطمینان حاصل کنند و در غیر این صورت آنرا کورتاژ می کنند. برخی چنین عملی را با سیاست نازی ها مقایسه می کنند که سعی داشتند معلولین را همانند یهودیان از میان بردارند تا جامعه سالم و بی نقصی داشته باشند. • جنبش زنان معلول این مقایسه را نادرست می داند و مطرح می کند که تصمیم یک زن به کورتاژ، از حق او بر بدن خود ناشی می شود. برای یک زن بسیار مهم است با هر دلیلی که برای خود دارد، تصمیم بگیرد آیا یک زندگی دیگر را در بدن خود تحمل می کند یا نه. این تصمیم شخصی اوست. • تحقیقات نشان می دهد اغلب زوج هایی که فرزند معلول دارند، از هم جدا می شوند و زن مجبور است به تنهایی فرزند معلول خود را بزرگ کند. در جامعه ای که ما هم اکنون زندگی می کنیم، بسیار واضح است چنین زنی از کمک ها و حمایت های لازم برخوردار نمی شود. بعلاوه امراض مختلفی وجود دارند و برخی کودکان جز رنج و عذاب چیزی نصیبشان نمی شود. • اما مهم ترین جنبه بحث این است که زن به طور مستقل تصمیم بگیرد، آیا کورتاژ کند یا خیر. نه دکتر، نه دولت، نه کلیسا و نه جنبش زنان معلول حق ندارند این تصمیم را ملغی کنند. • تعریف • در تعریف انسان معلول و از کار افتاده آمده است: کسی که فاقد عملکرد جسمی، توان ذهنی و سلامتی روحی و روانی، در حدی پایین تر از استاندارد و نرمال زندگی در جامعه باشد، معلول محسوب می شود. • اما سازمان بهداشت جهانی این تعریف را نقد کرده و معتقد است: ناهماهنگی نقص ارگانیسم در یک فرد با منظر و نرم جامعه را می توان معلول بودن و یا "غیرنرمال" بودن تعریف کرد. اما نرمال و غیرنرمال امریست نسبی و در هر جامعه ای متفاوت است. • آنانی که همه چیز را از زاویه زبده پروری و امتیازات و حق ویژه نگاه می کنند، طبیعی است که جامعه را هم به سالم ها و معلولین، نرمال ها و غیرنرمال ها، زنان و مردان، فرماندهان و فرمانبران، ارزش ها وبی ارزش ها تقسیم کنند. • معلولین نیازی به ترحم، درک و دل سوزی ندارند. آنان نیاز به احترام، برابری و حمایت از حق تعیین سرنوشت خود دارند. آنان چیزی می خواهند که هر انسانی طلب می کند. • ترجمه لاله حسین پور • نشریه اما شماره 2 ؛ چهارشنبه 9 دي 1387 • • نتیجه گیری • چگونگي نگرش مردم در مورد معلولين در طرز تلقي آنها نسبت به معلولين موثر مي باشد. عدم شناخت صحيح نسبت به پديده معلوليت و توانمندي افراد داراي ناتواني و به دنبال آن نفي و در حاشيه گذاشتن افراد اين افراد و يا ترحم نسبت به انها به جاي رفتارهاي انساني و منطقي، پيامدهاي منفي را به بار خواهد آورد. شناخت صحيح از اين پديده و آگاهي از توانمندي افراد داراي ناتواني و استفاده بهينه از اين نيرو گام موثري در جهت توسعه يك كشور خواهد بود . بیشتر افراد دارای ناتوانی و معلولیت از آموزش، مسکن، ایاب و ذهاب، اشتغال و دسترسی به اطلاعات و زندگی اجتماعی مناسب بی بهره اند. بسیاری از آنها حتی از اقدام برای دستیابی به حقوق اساسی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی خود دور نگه داشته شده‌اند و این بی عدالتی به وسیله کلیشه‌ها، نگرش‌ها و تبعیض‌های ناروا که افراد دارای ناتوانی را وابسته و نیازمند به مراقبت می‌داند، تقویت و فراگیر شده است. در حالی که این افراد حق داشتن زندگی همانند دیگران را دارند . اگر به ناتوانی به دید یک انحراف از نرم ظاهری جامعه یا یک برچسب نگاه کنیم باعث ایجاد یکسری تفاوتها بین کسانی که ناتوانی دارند وآنها که ندارند می‌شود گرچه تغییرات اجتماعی زیادی از گذشته تا حل رخ داده اما افراد ناتوان هنوز در حال تجربه موانع نگرش می‌باشند . فرهنگ، سایکو داینامیک و فاکتورهای اجتماعی از جمله عوامل کمک کننده به نگرش منفی می‌باشند. پیچیدگی ساختار نگرش دلالت بر این دارد که فاکتورهای اجتماعی می‌توانند جهت تغییر نگرش استفاده شوند . نگرش نسبت به افراد ناتوان، نگرش‌های یاد گرفته شده و تمایلات تعدیل شده احساسی هستند که بیانگر ارزش‌ها و اعتقادات می‌باشند نگرش جزء فاکتورهای سهیم و شرکت کننده در رفتار انسان است و ممکن است تأثیر قوی بر سایر شرایط رفتار بگذارد. نگرش و رفتار اعضای غیر متخصص جامعه، مراقبین سلامت و رفتار مراجعین به روش‌هایی که کاربردهای مهمی برای تلفیق اجتماعی و برای تقویت نشر فلسفه خدمات انسانی دارند، کاملاًًًً به هم پیوسته و مرتبط است . وقتي كه شرايط و ساختار اجتماعي، طبيعي تلقي مي‌شود، هر فردي كه از لحاظ ظاهر، عملكرد، رفتار و اعتقاد با اين معيار معمول، منطبق نباشد، غير عادي محسوب مي‌گردد و از بسياري امكانات كه در دسترس افراد عادي است محروم مي‌گردد. اين محروميت هم طبيعي به حساب مي‌آيد. بر همين اساس افراد غير معلول، تصور مي‌كنند كه افراد معلول بدليل بار منفي تفاوتهايي كه با ديگران دارند همواره در آرزوي دستيابي به شرايط طبیعی هستند. برخوردهاي مبتني بر تبعيض افراد غير معلول با معلولان بر اساس فرضياتي است که در مورد معلولان شكل گرفته است و مغاير با نظر معلولان در مورد پذيرش و قبول تفاوتهاي ظاهري است. به نظر می‌رسد اینکه اکثر پيام‌هايي كه از افراد غير معلول اطراف خود دريافت مي‌كنيم بخشي از تفكر و تصور ما را نسبت به افراد دارای ناتوانی یا معلولیت شكل مي‌دهد، نشان مي‌دهد كه جامعه معلوليت را رد مي‌كند و آنها را در سطحي پايين‌تر از يك انسان قرار مي‌دهد. منابع : 1. Barbotte E, Guillemin F, Neurkasen and Lord handicap Group. World Health Organization. Bulletin of world Health organization 2001; 79(11): 1047–55. 2. Mirkhani SM. Rehbilitation. Tehran: Welfare and Rehabilitation University; 1999: 90-110[Book in Persian]. 3. Salehi J. Disability, Situation, Strategies and plans; UN international economic and social group. Tehran: Iranian Welfare Organization Publ; 1994: 20-31[Book in Persian]. 4. Statistical Center of Iran. Disability study results, General census of population. Availiable at: www.amar.org.ir/ Upload/Modules/Contents/asset23/kollisarshomari85.pdf . 1987. 5. Zeinali F. Occupational health problems of women with disabilities[Thesis in Persian]. Iran: Welfare and Rehabilitation University, Faculty of Welfare and Rehabilitation; 2000 - میرخانی،مجید. 1378. مبانی توانبخشی. انتشارات دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی. تهران اعتضادی، ساسان. 1387. بررسی نگرش دانشجویان دانشگاه‌های تهران نسبت به معلولیت. پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مدیریت توانبخشی. دانشگاه علوم پزشکی ایران. تهران. - الفقیه، ج 2. صفحه 197 و 198. دفتر انتشارات اسلامى (جامعه مدرسین). - الكافى، ج 2، ص 165. مكتبة الصدوق، تهران. قابل دسترس در: - http://www.balagh.net/persian/specific/vije_mabathe_pyambar/03/01.htm - اهري بابايي مهدي.(1372). در ترجمه برنامه اقدام جهاني براي معلولين،: سازمان ملل متحد (مولف)، تهران، سازمان مشاوره فني و مهندسي شهرداری تهران. - سيرة ابن كثير، ج 2، ص 614؛ و نيز ر.ك: شمائل الرسول، ص 91. قابل دسترس در: http://www.balagh.net/persian/specific/vije_mabathe_pyambar/03/01.htm - بابازاده، ملوك (1381)، بررسي ميزان آگاهي، نگرش و عملكرد مسؤولين شهر اصفهان در امر متناسب سازي شهري براي معلولين، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي. - تنبيه الخواطر، ج 1، ص 31 . انتشارات مکتبة الفقیه، قم - چابک علی و نظری احمد. (1383) در ترجمه راهنمای برنامه ریزی ملی توانبخشی. هلاندر. اینار.(مولف) . انتشارات دانژه. تهران - سازمان ملل متحد(1378). اعلامیه جهانی حقوق بشر، مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد در ایران. - سيرة ابن كثير ، ج 2، ص 614 ؛ قابل دسترس - http://www.balagh.net/persian/specific/vije_mabathe_pyambar/03/01.htm - عبدي دانشپور. ز. (1385 ) مناسب سازي محيط شهري براي افراد معلول(راهنماي مناسب سازي محيط شهري براي حركت افرادي با معلوليت هاي جسمي-حركتي و حسي-حركتي)، تهران، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي،.ص19 - كلدي غلامرضا. (1378)، درترجمه تغيير نگرش و تأثير اجتماعي. كوهن آرتور(مولف) ، تهران، انتشارات دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي - كلدي، عليرضا، (1378)، بررسي نگرش مردم نسبت به معلولين، طرح پژوهشي، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي. - کمالی، محمد.1383. «حقو ق بشر و ناتوانی(معلولیت)». فصلنامه علمي پژوهشي رفاه اجتماعی. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، سال سوم شماره 11، تابستان 1383، صص41-55 - کمالی، محمد. 1384. «جايگاه توانبخشي در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي». فصلنانه حقوق تامين اجتماعي، سازمان تامين اجتماعي، سال اول، شماره 2و3. صص 37-50 - کمالی، محمد، شهر بدون مانع، مجله حمایت سبز، 1385؛ 6: 3. جمعیت حمایت سبز پارسیان. تهران - محمدی ، ناهید، بررسی نگرش کارکنان سازمان های شهر زنجان نسبت به معلولین، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، دانشکده علوم توانبشخی، 1385. - مرکز آمار ایران. نتایج سرشماری نفوس و مسکن 1385. قابل دسترس در - http://www.sci.org.ir/portal/faces/public/census85/census85.natayej - مرکزمطالعات حقوق بشر.1382.گزیده‌ای از مهم‌ترین اسناد بین‌المللی حقوق بشر. دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران. تهران - مهرپور، حسین. 1385. كرامت انساني در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و پيامدهاي آن . ارائه شده درهمايش امام خميني و قلمرو دين، كرامت انساني. تهران. قابل دسترس در http://www.hooghoogh.com/Files/Articles/کرامت انسانی در قانون اساسی .docوسایر سایت های اینترنتی ومجله ها و کتاب ها,…..

- نوشته شده در شنبه دهم تیر 1391
رضا معطوفی دانشجوی مددکاری اجتماعی

‏صفحه نخست‏

‏ منو‏

‏مقالات علمی‏

‏مقاله ای در مورد معلولین‏

مقاله اي در مورد معلولين