مراکز جامعه معلولین ایران
 
 
آذر 1396

3 2 1
10 9 8 7 6 5 4
17 16 15 14 13 12 11
24 23 22 21 20 19 18
30 29 28 27 26 25
 
 
حیات نا هموار
روزنامه قانون
یکشنبه 12 آذر 1396 شماره 1084

قوانین برای عملی شدن نياز به امکانات و تعهد انسانی دارند و نقص در اجرا، مانع تحقق اهداف مد نظر قانونگذاران بوده است

نرخ بیکاری در میان معلولان قشر سه و نیم برابر بیکاری سایر افراد عادی بوده و حتی برخی از آن‌ها با مدرک دکتری براي استخدام‌ با مشکل مواجه هستند.

نگاه مجلس دهم  و به ویژه کمیسیون بهداشت و درمان به جامعه معلولان تقویت سازمان های حمایتی در بحث معلولان است
طي ماه‌هاي اخير بارها شاهد اعتراضات گسترده معلولان به وضعيت نابسامان خود از بحث بهداشت و درمان گرفته تا اشتغال و مسكن بوده ايم
بر اساس لایحه حمايت از معلولان،خدمات توانبخشی اعم از گفتار درمانی، کاردرمانی، خدمات مددکاری و مشاوره‌ای تحت پوشش بیمه‌ها قرار می‌گیرند
همه ساله در تقويم سازمان ملل، سوم دسامبر با روز جهاني معلولان مطابق است
قانون حمايت از معلولان به عنوان اولين سند خوب و قابل احترام و درخور اعتناست كه البته مانند هر قانون ديگري داراي نواقصي است
تصويب لايحه‌‌حمايت از معلولان ممكن است چند ساعت بيشتر طول نكشد اماسال‌هاست كه اين لايحه در مجلس معطل مانده است
براي كاهش بيكاري معلولان، قانوني كه تصويب مي‌شود بايد داراي ضمانت اجرا باشد و به كار نگرفتن آن‌ها در مشاغل، تبعيض تلقي شود
داشتن يك روز جهاني دستاوردي است كوچك، براي قلب‌هاي بزرگ معلولان كه ازسال ۱۹۹۲ مجمع عمومی سازمان ملل متحد، سوم دسامبر «13 آذرماه» را به نامش كرده است.
هدف از تعیین این روز، ارتقاي رشد اذهان عمومی درباره مسائل مربوط به معلولیت‌های مختلف و افزایش آگاهی‌هایی بوده است که بايد از مساله پیوستن افراد معلول در تمامی جنبه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی زندگی منتج شود.
بنا بر آمار سازمان جهانی بهداشت هم اکنون بیش از 600 میلیون نفر از ساکنان کره زمین، به دلایل مختلف جسمی، روانی و اجتماعی، دچار ناتوانی و معلولیت هستند که 80 درصد این افراد در کشورهای جهان سوم زندگی می کنند. لازم به ذکر است که یک سوم معلولان جهان را کودکان تشکیل می دهند.
آمارها حاکی از آن است که از هر 10 کودکی که در جهان متولد می شود، یکی معلول به دنیا می‌­آید ویا بعداز تولد به دلیل حوادث گوناگون معلول می‌شود؛زیرا بسیاری ازمعلولیت‌ها ناشی از سوءتغذیه، فقر،عدم مراقبت های بهداشتی- آموزشی و دیگرعواملی است که از پیامدهای توسعه‌نیافتگی جوامع است.
در ساليان اخیر کوشش‌های چشمگیری در شناساندن و معرفی اشخاص معلول به جامعه صورت گرفته است اما اين تلاش‌ها تكافوي نيازهاي معلولان براي داشتن زندگي سالم و معمولي در دنياي امروز را نكرده است.
از جمله اين تلاش‌ها، تدوين و ابلاغ قوانيني است در راستاي حمايت از معلولان، هرچند بايد گفت قوانین برای عملی شدن نياز به امکانات و تعهد انسانی دارند و نقص در اجرا مانع تحقق اهداف مد نظر قانونگذاران بوده است.
معلولان اغلب از استعدادها و توانایی‌های خارق العاده برخوردارند. درست است در بعد جسمانی، دچار ضعف هستند ولی در ابعاد دیگر قوت هایی دارند که جبران کننده آن بُعد است اما متاسفانه بیشتر آنان از حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی بهره نمی برند و حقوق این افراد نادیده انگاشته شده است.
بيكاري معلولان
براي مثال، احتمال بیکار بودن آنان بیشتر از ساير اقشار جامعه است و طبق گفته سیده فاطمه ذوالقدر، سخنگوی فراکسیون حمایت از حقوق معلولان حضور معلولان در جامعه به عنوان فرد تاثیرگذار و موثر باید مورد توجه قرار گیرد اما برخی دستگاه ها نسبت به اعمال سهم ۳ درصدی استخدام ايشان، بي توجه هستند.
هرچند خودکفایی و استقلال فردی مهم‌ترین اصل در زندگی معلولان است اما متاسفانه طبق اظهارات رییس انجمن دفاع از حقوق معلولان، نرخ بیکاری در میان این قشر سه و نیم برابر بیکاری سایر افراد عادی بوده و حتی برخی از آن‌ها با مدرک دکتری نیز در استخدام‌ با مشکل مواجه هستند.
به گفته اين نماينده مجلس، اشتغال معلولان نیازمند فرهنگ سازی، برنامه ریزی منسجم و مناسب و اقدام جدی دستگاه ها بوده و در حقیقت توجه به اشتغال پایدار، گامی موثر در افزایش اعتماد به نفس، دوری از انزوا و تامین استقلال و رفاه آن‌هاست.
براي حمايت از معلولان در جهت رشد و اتقاي وضعيت اشتغال و زندگي آن‌ها در جامعه بايد به حمايت هايي قانوني نيز نيم نگاهي داشت. الزامات قانوني كه مي توانند فضا را براي فعاليت بهتر فراهم كنند.
با توجه به ايرادات قانون فعلي در جهت حمايت از معلولان، لايحه اي در مجلس در حال بررسي است كه شايد بتواند گره از مشكلات معلولان باز كند.
سرنوشت لايحه حمايت از معلولان
سیدمرتضی خاتمي، نماينده مجلس در رابطه با سرنوشت اين لايحه، با اشاره به بررسی لایحه حمایت از حقوق معلولان در کمیسیون مشترک، گفت: این لایحه در مجلس گذشته مورد بررسی قرارگرفته و از سوی شورای نگهبان به مجلس اعاده شده است .
وي با بیان اینکه ایرادات مطرح شده باید از سوی کمیسیون مشترک رفع شود، افزود: نگاه مجلس دهم  و به ویژه کمیسیون بهداشت و درمان به جامعه معلولان، تقویت سازمان های حمایتی در بحث معلولان است زیرا درحال حاضر ،ايشان در جامعه دارای مشکلات بسیاری هستند که رفع این مشکلات نیازمند حمایت های جدی همه مسئولان است.
روزي به نام معلولان
علي صابري، حقوقدان و عضو سابق شوراي شهر تهران نيز با اشاره به اينكه همه ساله در تقويم سازمان ملل، سوم دسامبر مطابق است با روز جهاني معلولان، در مورد مشكلات اين قشر از جامعه به «قانون» مي‌گويد: اولين سند داخلي مربوط به حقوق معلولان در ايران، قانون جامع حمايت از معلولان است كه در 16 ارديبهشت 1383 به تصويب رسيده است.
اين قانون به عنوان اولين سند خوب و قابل احترام و درخور اعتناست كه البته مانند هر قانون ديگري داراي نواقصي است و به دليل وجود اين نواقص، پس از گذشت چند سال از تصويب آن دولت طي گفت‌وگو با سازمان‌هاي مردم نهاد به فكر اصلاح آن افتاد و پس از فراز و نشيب‌هاي بسيار، لايحه حمايت از معلولان در هيات وزيران تنظيم و به مجلس ارسال شد كه متاسفانه سال‌هاست اين لايحه در مجلس معطل مانده است.
تعلل مجلس در تصويب لايحه حمايت از معلولان
اين حقوقدان ادامه داد: با نگاهي به روند تدوين اين لايحه و همچنين تعلل در تصويب آن در مجلس مي‌توان پي‌برد تمام مشكلاتي كه در عرصه قانونگذاري و اجرا در ساير حوزه‌ها وجود دارد، در مورد معلولان هم وجود دارد.
براي مثال وجود نهادهاي موازي و انداختن توپ به زمين يكديگر و... از جمله مشكلات جامعه هستند كه معلولان هم از آن رنج مي‌برند. به عبارت ديگر بايد گفت مسائل مربوط به معلولان از مسائل جامعه جدا نيست.
براي مثال، معضل بيكاري كه در كشور وجود دارد معلولان را هم در بر مي‌گيرد. البته مواردي مانند توانبخشي به عنوان اولويت اين قشر از جامعه يعني معلولان است كه با توجه به مهم بودن آن براي معلولان، در جامعه به عنوان اولويتي مهم محسوب نمي‌شود.
اين وكيل دادگستري با اشاره به روند قانون‌نويسي و تصويب قوانين در كشور تصريح كرد: ممكن است روند تصويب لايحه‌‌ حمايت از معلولان چند ساعت يا چند روز بيشتر در مجلس طول نكشد اما مدت‌هاست كه اين لايحه در مجلس معطل مانده است.
هرچند كه سازمان‌هاي مردم نهاد و ما نيز در شبكه تشكل نابينايان و كم بينايان كشور به عنوان تنها شبكه ملي در عرصه معلولان پيگير اين موضوع هستيم و در اين زمينه نيز جلسات متعدد كاري برگزار كرديم كه در اين جلسات با توجه با وضعيت موجود جامعه، پيشنهادهاي كارشناسانه و عملياتي را كه البته مدينه فاضله‌اي هم نيستند، ارائه داديم، اما واقعيت اين است كه هنوز اندر خم يك كوچه‌ايم.
عدم تمايل به‌كارگيري معلولان در مشاغل
صابري در مورد اشتغال معلولان در پاسخ به اين سوال كه چه ميزان كارفرمايان و بنگاه‌هاي توليدي تمايل دارند تا معلولان را در مشاغل خود به كارگيرند، خاطرنشان كرد: تعداد بسيار كم و محدودي از بنگاه‌ها و كارخانجات كشور معلولان را به كار مي‌گيرند اما مشكل ديگر اين است كه مطابق ماده 3 قانون جامع حمايت از معلولان، كارگاه‌هاي حمايتي توليدي، از شمول قانون كار خارج هستند و اين بدان معني است كه كارفرما مي‌توانند هر زمان كه بخواهد كارگر خود را اخراج كند يا اينكه حق بيمه وي را نپردازد و... كه اين موضوع در اين سال‌ها باعث سوءاستفاده برخي كارفركايان شده بود و بسيار اتفاق مي‌افتاد كه هر زمان صاحب كارخانه از فردي خوشش نمي‌آمد، با بهانه اينكه اين كارخانه حمايتي توليدي است، وي را اخراج مي‌كرد.
اما در لايحه جديد سعي كرديم تعاريف را به صورت صريح‌تر بيان كنيم تا باعث سوءاستفاده نشود ضمن اينكه بايد گفت بنگاه‌هاي توليدي بسيار كمي‌ آمادگي پذيرش معلولان در كشور را دارند.
اميدوارم با توجه به طولاني شدن روند تصويب لايحه حمايت از معلولان، درنهايت، قانون خوب و قابل اجرايي مصوب شود.
اين عضو سابق شوراي شهر تهران در پاسخ به اين سوال كه چه حمايت‌هايي بايد از صاحبان كار صورت گيرد تا معلولان را استخدام كنند، توضيح داد: اولين بحث اين است كه قانوني كه تصويب مي‌شود داراي ضمانت اجرا باشد و به كار نگرفتن معلولان، تبعيض تلقي شود.
به عبارت ديگر اگر به دليل معلوليت، فردي به كار گرفته نمي‌شود با وي برخورد قانوني صورت گيرد كه البته اين راه حل نهايي نيست، زيرا تجربه نشان داده در كشورهايي كه چنين برخوردي صورت مي‌گيرد و كارفرمايان به دليل عدم به كارگيري معلولان موظف به پرداخت جريمه هستند در نهايت اين جريمه را پرداخت مي‌كنند و برخوردهاي كيفري نيز در اين زمينه با شكست مواجه شده است.
بنابراين بخشي از كار، فرهنگ‌سازي و بخشي ديگر توانمند كردن معلولان و بخش ديگر نيز پرداخت حداقل دستمزد به آنان است تا در صورت بيكاري، اين گروه بتوانند زندگي معمولي خود را بگذرانند. البته در دنيا بيكاري معلولان نسبت به افراد سالم، آمار بالاتري دارد.
دسترس‌پذيري براي معلولان توسط تمامي اقشار جامعه
اين حقوقدان ادامه داد: وظيفه دولت و نهادهاي دولتي و خصوصي و حتي مردم كوچه و بازار اين است كه دسترس پذيري (با مناسب سازي متفاوت است) را براي معلولان فراهم كرده تا اين افراد نيز بتوانند در جامعه زندگي كنند و البته فقط دولت و نهادها و سازمان‌ها، مخاطب اين موضوع يعني دسترس‌پذيري نيستند بلكه بايد كل جامعه در اين زمينه تلاش كنند.
براي مثال فروشگاه خصوصي هنگام تاسيس به رفت و آمد، نحوه خريد و... معلولان نيز توجه كند و بداند كه قرار نيست فقط افراد سالم از اين فروشگاه خريد كنند بلكه معلولان نيز به عنوان قشري از جامعه ، خريدار اجناس آن‌ها خواهند بودكه البته در اين زمينه نيازمند فرهنگ سازي در جامعه هستيم.
معلولان به دنبال قانوني جامع
در ماه‌هاي اخير بارها شاهد اعتراضات گسترده معلولان به وضعيت نابسامان خود از بحث بهداشت و درمان گرفته تا اشتغال و مسكن بوده ايم كه خواستار تعيين تكليف لايحه حمايت از معلولان شده اند تا شايد با حمايت هاي قانوني بتوانند در پي احقاق حقوق خود باشند.
با توجه به اهميت تعيين تكليف نهايي اين لايحه، همايون هاشمي ديگر نماينده مجلس نيز درباره علت تاخیر بررسی لایحه حمایت از حقوق معلولان، گفت: به جهت فشردگی کار کمیسیون‌ها، فرصت چندانی برای بررسی لایحه حمایت از حقوق معلولان وجود نداشت اما اعضای کمیسیون ویژه مشترک در تلاش هستند تا هرچه سریع‌تر این لایحه را به نتیجه برسانند، از سوی دیگر برای آنکه قانون بهتری را نیز در اجرا شاهد باشیم باید به بند بند لایحه توجه ویژه ای شود. وی یادآور شد: لایحه حمایت از حقوق معلولان در مجلس نهم، مورد بررسی قرار گرفت و بر اساس اصل 85 قانون اساسی قرار بود از سوی کمیسیون تصویب و سپس به شورای نگهبان ارسال شود اما شورای نگهبان به آن ایراد گرفت و عنوان کرد که باید این لایحه در صحن علنی به تصویب برسد.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گفت: بر اساس این لایحه، خدمات توانبخشی اعم از گفتار درمانی، کاردرمانی، خدمات مددکاری و مشاوره‌ای تحت پوشش بیمه‌ها قرار می‌گیرند که در تلاش هستیم زودتر این لایحه به نتیجه برسد.
امروز كه به نام معلولان نام‌گذاري شده، زمان مناسبي است تا براي كمك به بهبود زندگي اين افراد تصميمات مهمي گرفته شود و مجلس و نمايندگان مجلس پيشگام در تحقق اين هدف عاليه هستند. اينكه لايحه اي اينچنين مهم در حال خاك خوردن در مجلس باشد دردي را درمان نخواهد كرد.معلولان امروز نيازمند كمك و ياري هستند.
   1396/9/12 10:48

 
 
  | | | |  
   
کلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به جامعه معلولین ايران می باشد
تهران ،خیابان مطهری ، بعد از چهارراه سهروردی، روبروی کوچه یوسفیان ، پلاک 55
تلفن:  4 - 88455002 ، فاکس: 88455001
پست الکترونیک : info@iransdp.com
نام کاربری : 
کلمه عبور : 
 
ثبت نام فراموشی کلمه عبور